قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أمام "مشروعات النواب"
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا مساء أمس الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتي (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب من محافظتي بني سويف والفيوم، وحضر عن وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، مستشار الوزير، والمهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار الوزير المشرف على مشروعك، وحضر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور محمد عبد الملك - رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات، وأشرف درويش، مدير مكتب الجهاز فرع الفيوم، وأشرف حسين نائب مدير مكتب الجهاز فرع بنى سويف.
كما حضر عن محافظة بنى سويف، بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر عن محافظة الفيوم، الدكتور محمد عماد عبد القادر، نائب محافظ الفيوم.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وأكد مرعي، على أن القانون 152 لسنة 2020 قد وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعمل به جميع الجهات والذى جاء بديلاً للقانون 141 لسنة 2004، والذى شابه الكثير من القصور في تنظيم عمل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلي أن هذا القانون عندما تقدمت به الحكومة كان يتكون من (109) مادة وافقت اللجنة على (28) مادة فقط وأجرت تعديلات على باقى مواد القانون، ولأهمية اللائحة التنفيذية للقانون، وتعد سابقة هي الأولي من نوعها في البرلمان، كان هناك قرار من المجلس، ووزيرة التجارة والصناعة باشتراك رئيس لجنة المشروعات فى اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واستعرض رئيس اللجنة، مميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن يقدم مميزات وحوافز عديدة لدعم وتشجيع المشروعات، وتسهيلات عديدة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وأكد ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن القانون عند مناقشته في لجنة المشروعات اشتركت فيه 25 جهة ونفس الأمر تم اتباعه أثناء إعداد اللائحة التنفيذية له.
وأوضح أنه تعد أهم المشاكل التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانت التأسيس القانوني والتراخيص والتعامل مع الوحدات المحلية والضرائب وهو الأمر الذى تمت معالجته في القانون.
وتابع: "تعتبر وزارة التنمية المحلية هي الشريك الرئيسي للجهاز في تطبيق وتفعيل مواد القانون وخاصة في مجال التراخيص، وهناك جانب هام في القانون وهو المتعلق بتوفيق الأوضاع والذى يهدف إلى دمج القطاع الغير الرسمي في القطاع الرسمي والذى بمقتضاه قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لأصحاب هذه المشروعات".
من جانبه، أكد ممثل وزارة التنمية المحلية على أن هناك بعض الملاحظات التي أبديت من وزارة التنمية المحلية أثناء وضع اللائحة التنفيذية للقانون في مسألة التراخيص، متابعا: "ونرى أن قانون المشروعات هو تعدى صارخ على الاختصاصات الأصيلة لمركز التراخيص المنشئ بموجب القانون 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة".
و عقب رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن القانون 152 لسنة 2020 لاحق على القانون 154 لسنة 2019 وبالتالي سيتم الاعتداد بالقانون 152، وذلك الأمر تم التنويه عليه في القانون.
كما عقب ممثل جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا أن اشتراطات الترخيص التي ستعدها وزارة لتنمية المحلية سيتم الاعتداد بها والحديث عن دور الجهاز هو في إعطاء الرخصة المؤقتة فقط، بينما الرخصة النهائية هي حق أصيل لوزارة التنمية المحلية.
وتابع ممثل وزارة التنمية المحلية: "هناك تشابكات بالفعل وتم وضع بعض الملاحظات من قبل وزارة التنمية المحلية للجهاز أثناء إعداد اللائحة، وهذه الملاحظات في حال تم الاستجابة لها ستحل هذه التشابكات، وأنه لا يوجد هناك مجال للتخوف حيث إن هناك تنسيق كامل مع الجهاز، وأن الاشتراطات التي وضعت من جانب وزارة التنمية المحلية هي صادرة عن اللجنة العليا للتراخيص".
وشهد الاجتماع تساؤلات من أعضاء اللجنة، حول ما هي نوعية المشروعات التي يقوم الجهاز بتقديم الخدمات والتسهيلات لها؟، كما أكدوا علي ضرورة مشاركة النواب في اللجان التي تنشأ في المحافظات وأن تضم أيضاً أصحاب الخبرات.
وتساءل النواب، عما هي آليات الاستفادة من الحافز النقدى للمشاريع؟، وشددوا علي ضرورة التسويق الجيد للقانون إعلامياً حتى يصل إلى جميع أفراد الشعب، وضرورة الربط الجيد بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظات والنواب لكى يتم تفعيل القانون بصورة سليمة.
كما تساءلوا: "هل هناك إمكانية للاستفادة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟".
ورد ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن هناك تعاون كامل مع وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج مشروعك، وفي إطار مبادرة حياة كريمة تم حصر كل المزايا التنافسية في كل قرية، وأن الحافز النقدى للمشروعات له معايير كثيرة منها نوعية المشروع ومكانه.. إلخ، وبخصوص التسويق الجيد للقانون تم التعاقد مع شركة متخصصة في المجال الإعلانى للوصول بالقانون إلى كل ربوع مصر.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بأنه في إطار اللجنة المشكلة برئاسة التنفيذين نواب المحافظين لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
كما أوصت اللجنة، أن يقوم جهاز تنمية المشروعات عن طريق مديرى المكاتب في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع نواب محافظى المحافظتين لتحديد موظف من الإدارة الهندسية من العاملين لدى المحافظة لكى يتم تدريبه لتطبيق القانون، وتكليف وزارة التنمية المحلية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظى الفيوم وبنى سويف وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة توصي، بأن يقوم مديرى أفرع جهاز تنمية المشروعات في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع النواب في كل محافظة ويتم الشرح لهم عن ماتم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما ورؤيتهم للمرحلة القادمة.
