"فيزا" تمهد الطريق لاختراق البتكوين الأسواق عبر بطاقاتها الائتمانية
أعلنت "فيزا"، أحد أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة مثل "بتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، حسب ما أورده موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص.
وتخطط "فيزا" من خلال ذلك القرار إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.
وستربط "فيزا" سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات، حيث تسعى من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".
وتطبق أيضا شركات مثل "ماستر كارد" و"باي بال" إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.
فيما أكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة “206” من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأوضح أن ذلك يأتى في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين".
وتجدر الإشارة إلى ما ينطوي عليه التعامل في تلك العُملات من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
ويؤكد البنك المركزي المصري علي اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.
