ننشر تفاصيل اتهام مواطنين لـ"مستريحة بورسعيد" بالنصب والاحتيال (مستندات)

اتهم المواطنون ا ا مدير البنك، ن ك ع ا مدير الائتمان، م ح، مدير الشئون القانونية  أ ح صاحب شركة تسويق شبكي، كريم شركة جينست، وذلك بالنصب والاحتيال، عن طريق إقناعهم بانهم أصحاب شركة جنست للتسويق الشبكي ومستحضرات التجميل، وإقناعهم كذلك بأن شراكتهم تحقق لهم أرباحا مالية كبيرة، وأكدوا أن مدير البنك ومديرة الائتمان حصلوا على قروض بأسمائهم دون علمهم عن طريق صور البطاقات التي حصلوا عليها للاشتراك في جنست.

حصل "القاهرة 24" على صورة ضوئية من المحضر الذي تم تحريره في قسم شرطة أول بورفؤاد، والذي قام من خلاله مجموعة من المواطنين باتهام مدير الائتمان بأحد البنوك، ومدير البنك ومدير الشئون القانونية، بالنصب والاحتيال.

واتهم المواطنين المتهم الرابع والخامس بإصدار فيزا كارت، وكذلك ايهامهم بأن أرباح الشركة سيتم صرفها من خلال الفيزا، وأشار الضحايا إلى أنهم فوجئوا بمطالبة البنك لهم بسداد قروض لم يحصلوا عليهم.

استمعت النيابة العامة كذلك إلى أقوال المتهم الرابع والخامس وتم حجزهم على ذمة تحريات الأموال العامة، وذلك بعد التحفظ عليهم من الأهالي ونقلهم إلى قسم الشرطة بواسطة شرطة النجدة.

يذكر أن "القاهرة 24" قد أجرى بثا مباشرا مع عدد من الضحايا بمحافظة بورسعيد يتهمون مدير ائتمان وزوجها الذي يعمل مدير الشئون القانونية بالبنك ومدير فرع البنك، بالنصب والاحتيال عليهم.

لم تكتفي "مستريحة بورسعيد" باستغلال منصبها في أحد أعرق البنوك المصرية للنصب على المواطنين، بل إنها ادعت علاقة مسئولين بالدولة بالشركة الأمريكية التي تستخدمها في تنفيذ أعمال النصب على "الغلابة" على حد كذبها، ظنًا منها أن الأجهزة المصرية ستقف عاجزة في استرداد حقوق مصريين تعرضوا للنصب.

"ن ك ع أ" تعمل موظفة ائتمان بأحد البنوك المصرية فرع بورسعيد، متزوجة من شخص يدعي "م ح" يعمل بالشئون القانونية بنفس البنك،  استدرجت ضحاياها من خلال البنك وأجرت معهم مقابلات خارجية، وحصلت منهم على صور بطاقات، وقامت بعمل قروض بأسمائهم بالمخالفة لكل القوانين ودون علمهم.

اعتادت "مستريحة بورسعيد" أن تذكر اسم قيادات بالدولة والأجهزة الأمنية، حتي أنها هددت الضحايا في حال تحرير محاضر ضدها بالحبس والتنكيل بهم بالوساطة، إلا أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها أكدت كذب ادعائها.

"جينيست جلوبال مصر" هذه الشركة التي يضم السجل التجاري لها اسم شريك أمريكي "جري جوري كارل فوجل لير"،  والتي تدعي “مستريحة بورسعيد" أن فرعها بالحي 5 منطقة الهضبة الوسطي بالمقطم القاهرة،  كانت هي الأداة التي استخدمتها" نصابة بورسعيد " لأسقاط ضحاياها.

قامت "ن ك ع أ" بمعاونة مدير فرع البنك "أ"بتحرير ملفات مزورة لقروض من البنك لعدد من الأهالي الذين تم استدراجهم بواسطة 3 فتيات "أ ر،  م أ،  ه أ"،  ومع مطالبة البنك للأهالي بسداد القروض وتحريرهم لشكاوي أرسل البنك لجنة بقيادة "ي ه" مراقب البنك، الذي أثبت وجود تلاعب بالملفات، وتم التخلص من بعضها بالتعاون بين "نصابة بورسعيد ومدير الفرع".

بوجود "ك أ" محام و "أ ح" في اجتماع لعرض منتجات الشركة وطبيعة تكوين شجر التسويق، وذلك لإسقاط ضحايا جدد، وبمجرد علم الـ 60 شخص المنصوب عليهم ذهبوا إلى مقر التدريب وقاموا بالتحفظ عليهم، والاتصال بالنجدة، وتم نقلهم إلى قسم العرب ببورسعيد، وتحدثوا في البداية عن أمريكية الشركة إلا أن ضابط المباحث وضابط الأموال العامة قالوا "الضحايا مصريين ونعمل المحضر".
 

حرر الأهالي محضرا ضد "ن ك ع أ" وزوجها "م ح" ومدير فرع البنك "أ أ" و "ك أ" و "أ ح"، تهموهم بالنصب عليهم وبيع الوهم لهم والتسبب في التزامهم بسداد قروض لم يحصلوا عليها، باستخدام اسم شركة ادعوا أنها أمريكية، ووقع على المحضر 4 من الضحايا هم "هبة الرفاعي، أميرة رجب، أم هاشم، ميادة السادات".

جري تحرير المحضر بواسطة الضباط مصطفي درويش مأمور القسم وأحمد العيسوي مباحث وأحمد صالح الأموال العامة، وتم إثبات أقوال الضحايا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة.

تعاونت "مستريحة بورسعيد" مع عدد من مدراء الشركات الفاسدين لتسهيل حصول ضحاياها على تمويل، حتى إن إحدى الشركات أثبتت أن مدير فرعها ببورسعيد ويدعى "ي أ" تعاون مع المتهمة وقامت بتحرير محضر ضده، وتم حبسه 4 أيام وتم التجديد لمدة 15 يوما لمرتين.
أكدت "هدير يوسف" محامية شابة، أنها تطوعت للدفاع عن الضحايا، وذلك لظروف فقرهم وعدم قدرتهم على تحمل نفقات القضايا، وأكدت أنها أثبتت أقوال الضحايا في المحضر رقم "32 أحوال بور فؤاد"، مؤكدة أن الضحايا وجهوا تهمة النصب والاحتيال لمسئول الائتمان وزوجها مدير الشئون القانونية ومدير فرع البنك.

وأشادت "هدير" بتعاون الأجهزة الأمنية والأموال العامة والنيابة في البحث عن حقوق الضحايا، ومعاقبة المتهم بالنصب على المواطنين، وتعريض استقرار حياتهم للخطر، مؤكدة أن البنك لا يتحمل نتائج فساد أحد موظفيه.

وأكد "محمد يوسف"، محام شاب أن المتهمين السالف ذكرهم استغلوا فقر وأمية الضحايا وحرروا قروضاً بأسمائهم متخذين من مناصبهم في أحد البنوك المصرية طريقاً للنصب على المواطنين.

وطالب المحاميان بأن يتم تحميل المبالغ المالية للموظفين السالف ذكرهم، وأن يتم إعفاء الضحايا، كما طالبوا بتوقيع أقصي عقوبة على المتهمين، لحماية المجتمع من أفعالهم، وأكدوا ثقتهم في رجال القضاء المصري وكذلك جهات التحقيق.