"الدستورية" تؤيد صحة امتداد عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 126 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وتنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بجميع أحكام العقد.
