حكم تأجير عقار لأحد البنوك يتعامل بالفوائد.. الإفتاء تجيب
تقارير وتحقيقات
دار الإفتاء
ورد سؤال إلى دار الإفتاء جاء نصه كالتالي: "أمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل قيامي بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال الوارد لها عبر خدمة الفتاوى الهاتفية، "يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تدر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وذلك بشرط ألا تعود المعاملة على صاحبها بالضرر “كشأن عقود المخاطرات والمراهنات” أو الضرر “كشأن الإغراق في الديون”.
وأوضحت أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
