بعد اتهام ولي العهد.. لماذا قرر النائب العام حظر النشر بقضية انقلاب الأردن؟
تتصدر التطورات الأردنية، مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج والوطن العربي، بعدما قرر النائب العام الأردني حسن العبد لله، حظر النشر في قضية القبض على مسؤولين رفيعي بالمستوى بالمملكة لاتهامهم بمحاولات لتهديد الاستقرار وأمن المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لللعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيما عرف بـ"انقلاب الأردن".
لماذا قرر النائب العام الأردني حظر النشر؟
وجاء قرار النائب العام الأردني، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" حظر النشر في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ "انقلاب الأردن" بعدما وجهت اتهامات لولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، عقب اتهامه بالتوصل مع أشخاص من دول خارجية لزعزعة أمن البلاد، للمحافظة على سرية التحقيقات التي يتم اجراءها من قبل الأجهزة الأمنية الأردنية.
وتضمن قرار النائب العام الأردني، أنه يمنع النشر في قضية "انقلاب الأردن" في كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وحظر النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لحين صدور قرار بخلاف ذلك.
رسالة الأمير حمزة بن الحسين
وقبل ساعات من فرض حظر النشر في القضية، كشف ولي العهد الأردني السابق، رسالة صوتية من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلنًا عدم التزامه بالأوامر المفروضة عليه من قبل الجيش الأردني، بإلزامه بالبقاء داخل مسكنه، وعدم التواصل مع آخرين.
جاء ذلك بعدما التقى عددًا من أمراء الأسرة الحاكمة، للتوقيع على رسالة نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه".
كما تضمنت الرسالة: "يحمل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته، وأنه لا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف جلالة الملك".
فشال مؤامرة زعزعة الأردن
البداية كانت بإعلان وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اعتقال الشريف حسن بن زيد رئيس الديوان الملكي السابق وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين، لأسبابٍ تهدف إلى تهديد استقرار أمن الأردن، فيما عرف بعد ذلك بمحاولة انقلاب الأردن.
وبعد فترة وجيزة كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن اعتقال ولي العهد الأردني السابق، والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الأمير حمزة بن حسين، لمشاركته في محاولات تهدف إلى زعزعة أمن بلاده، ووضعه رهن الإقامة الجبرية بمنزله.
إلا أن الرد من قبل الحكومة الأردنية جاء سريعًا، بعدما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، أن الأمير حمزة بن حسين ليس موقوفًا، ولكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".
