إحالة 11 مسئولًا بجهاز مدينة العبور للمحاكمة بسبب التلاعب في تعاقدات الوحدات السكنية
قررت النيابة الإدارية إحالة 11 مسئولًا بجهاز مدينة العبور للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة والتلاعب في تعاقدات الوحدات السكنية والتنازل عنها رغم عدم سداد ما فوق القرض التعاوني الرسوم والمصروفات، وترتب عليه الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 17 لسنة 63 قضائية عليا، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة وخالفوا التعليمات المالية وأضروا بحقوق الدولة المالية.
كشفت التحقيقات أن عصام سيد أحمد، مشرف فني معماري بجهاز مدينة العبور، واتبتسام اسماعيل أحمد، موظفة بالإدارة العقارية بالجهاز ااشتركا مع أعضاء الأمانة الفنية في الموافقة على التنازل على الوحدات السكنية أرقام 35 عمارة 186 محلية 12 والوحدة 25 عمارة 12 محلية 34 والوحدة 15 عمارة 104 محلية 1 والوحدة 12 عمارة 182 محلية 1، دون سداد المصاريف مصاريف ورسوم التنازل وسداد ما فوق القرض التعاوني بالمخالفة للتعليمات.
وأثبتت الثانية منفردة بيانات تخالف الحقيقة في خطاب البنك رقم 3589 بتضمين أنه تم سداد رسم التنازل للوحدة رقم 28 عمارة 99 محلية 22 على خلاف الحقيقة.
وتبين أن وائل سمير محمد، موظف بالإدارة العقارية بالجهاز، أثبت بيانات تخالف الحقيقة بخطاب البنك رقم 6796، والخاص بالوحدة رقم 23 عمارة 70 محلية 6، وخطاب البنك رقم 8935، الخاص بالوحدة رقم 25 عمارة 246 محلية 12 .
وباشر محمد سيد سنوسي، كاتب بالجهاز إجراءات التنازل على الوحدة 11 عمارة 6 محلية 8 رغم سداد رسم تنازل أقل من المستحق للوحدة السكنية، ودون التأكد من وجود درجة قرابة.
وأثبت أحمد عبد الخالق محمد، مشرف فني بإدارة التنمية بالجهاز، بيانات تخالف الحقيقة في خطابات البنك أرقام 9945، بشأن الوحدة رقم 8 عمارة 17 محلية 12، والخطاب رقم 6479 الخاص بالوحدة رقم 31 عمارة 52 محلية 12، والخطاب رقم 62478 بشأن الوحدة رقم 33 عمارة 252 محلية 122، باثبات سداد ما فوق القرض على خلاف الحقيقة.
كما اشترك طارق محمد إبراهيم، مشرف فني بإدارة التنمية بالجهاز، مع أعضاء الأمانة الفنية في الموافقة على التنازل عن الوحدة رقم 35 عمارة 12 محلية 8 والوحدة رقم 12 عمارة 202 محلية 12 والوحدة رقم 6 عمارة 55 محلية 33 والوحدة 17 عمارة 47 محلية 33 والوحدة 25 عمارة 246 محلية 12، والوحدة 25 عمارة 17 محلية 2 والوحدة 32 عمارة 224 محلية 12 والوحدة 28 عمارة 82 محلية 8 والوحدة 34 عمارة 70 محلية 8 بصفته عضو الأمانة الفنية رغم عدم سداد رسوم التنازل عن هذه الوحدات .
وأكد تقرير الااتهام أن هندي أبو اليزيد إبراهيم، مساعد مدير عام الإدارة العقارية إعتمد خطابات الموجهة إلى بنك التعمير والإسكان أرقام 6016 بشأن التعاقد على الوحدة رقم 35 عمارة 87 محلية 2، والخطاب رقم 7906 دون مراجعة مما ترتب عليه التعاقد على الوحدة السكنية رقم 15 عمارة 104 محلية 1 والخطاب رقم 5416 بشأن التعاقد على الوحدة رقم 18 عمارة 55 محلية 23 رغم عدم سداد مصاريف ورسوم التنازل.
وقام محمد محمود فوزي، نائب مدير عام الإدارة العقارية، باعتماد 18 خطاب مُرسل الى مدير عام التنفيذ دون مراجعة مما ترتب عليه تعاقد البنك على 18 وحدة سكنية دون سداد كامل مصاريف التنازل، وما فوق القرض التعاوني، وبالمخالفة للتعليمات.
وتضمنت تحقيقات النيابة الإدارية أن أحمد إبراهيم مصطفى، مدير عام الإدارة العقارية إعتمد الخطاب رقم 9945 الموجه الة بنك الإسكان والتعمير للتعاقد على الوحدة رقم 8 عمارة 170 محلية 12 دون مراجعة مما أسفر عن التعاقد على تلك الوحدة قبل سداد ما فوق القرض التعاوني.
وأعتمد صلاح محمد عبد الحميد، مدير عام الشئون العقارية الخطابات أرقام 5732 و 6479 و 6478 الموجهه إلى بنك الإسكان والتعمير دون مراجعة مما ترتب عليه تعاقد البنك على 3 وحدات قبل سداد كامل مصاريف التنازل وما فوق القرض التعاوني، وأعتمد أيضًا الخطابات الموجهه الى مدير عام التنفيذ بتسليم الوحدات السكنية.
وأنتهت التحقيقات إلى أن عبد المجيد حمدي محمود، مدير عام الإدارة العقارية إعتمد الخطابات أرقام 403 و 1896 و1215 و1224 و5545، الموجهه للبنك للتعاقد على 5 وحدات سكنية دون مراجعة مما ترتب عليه التعاقد دون سداد كامل مصاريف ورسوم التنازل.
