برلمانية المصري الديمقراطي لـ القاهرة 24": إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي ضرورة منعًا لاستحدامها كعقوبة
طالب النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ، رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي، بضرورة إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية، مؤكداً أنها أصبحت أداة تستخدم بطريقة غير عادلة كعقوبة وليس كضمانة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "نتفهم أن هذه العقوبات استخدمت في ذروة السيولة التي حدثت في أعقاب يونيو 2013 من أجل ضبط الوضع الأمني وتحقيق نوع من الاستقرار، لكن الوضع الآن أصبح مختلف ويجب إعادة النظر فيها وتعديلها وترجع كأداة لضمان وليس كأداة للعقوبة قبل أن تصدر أحكام بالإدانة".
وأضاف سامي: “على المستوى الشخصي لا أتوقع حدوث تغيير حول إعادة النظر في تقليل مدد الحبس الاحتياطي بشكل سريع، ومع ذلك تتنمي انفتاح الدولة وقبولها بمراجعة الوضع خاصة أن رئيس الجمهورية طلب في تعليمات واضحة لرئيس الوزراء تحويل مصر لدولة ديمقراطية حديثة”.
واختتم حديثه بمناشدة المجالس التشريعية مثل مجلس الشيوخ، طبقا للدستور فيما يتعلق بتدعيم وسائل الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان بالمبادرة في المطالبة في إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أوصى بضرورة "إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول المدة"، داعيا إلى تنشيط لجنة العفو الرئاسي من خلال إيجاد آليات لتفادي طول مدته.
وجاء ذلك خلال البيان الختامي لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي نظمه المركز بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين الخميس الماضي.
