"التأمينات": لن نقبل أي طلبات تحويل مبالغ الاشتراكات من المصريين العائدين من اليونان بنهاية أبريل
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة لن تقبل أي طلبات تحويل مبالغ الاشتراكات التي سقطت من المواطنين المصريين اللذين عملوا باليونان وعادوا إلى الوطن بصفة نهائية، بنهاية أبريل الجاري.
وأوضح عوض، أن الفرصة قائمة لدخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني، حيث يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.
وأضاف رئيس هيئة التأمينات، أنه تم تعديل تلك الاتفاقية، والذي تمثيل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًا إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى، بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافاءة نهاية الخدمة، وفقًا لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي .
كما أكد عوض، على أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجزه أو وفاه، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش والعكس، حيث تعتبر الهيئة اليونانية مدد اشتراك المؤمن عليه المصري التي قضاها في مصر واستقر به الحال في اليونان كأنها مدد اشتراك قضيت في اليونان وتؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش .
وأشار إلى أن الاتفاقية القديمة كانت تغطي فقط المؤمن عليهم في قطاع التجارة والخدمات فقط في حين أظهرت المفاوضات في الجانب اليوناني أن معظم المصريين في اليونان كانوا يعملوا بالصيد ومستثنين من تطبيق الاتفاقية القديمة وبالتالي لم ينتفع بها معظم المصريين في اليونان، حيث تبين أن الصيادين يمثلون حوالي 70% من المصريين في اليونان.
