رئيس الهيئة البرلمانية لـ"المصري الديمقراطي" يرفض الحساب الختامي 2019 / 2020
رفض النائب المهندس، إيهاب منصور، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحساب الختامي 2019/2020، مشيراً إلى أن أي أرقام تتحسن يجب أن يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وقال النائب إيهاب منصور، في كلمته بمجلس النواب: “أرسلت الحكومة مجلدات للحساب الختامي، لا يوجد بها أي شيء يتعلق بالمشروعات فكيف نتأكد من حقيقة ما تم تنفيذه؟.. والمادة 18 من قانون 70 لسنة 1973، ألزمت وزير التخطيط بإرسال تقرير متابعة سنوى، وهو ما لم يحدث من 2003”.
وأشار النائب إلى أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأصدر قرار رقم 823 بتاريخ 7 أبريل 2020، بتشكيل لجنة لمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة، وحتى تاريخه لم تشكل، لافتا إلى معاناة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة حيث أنهم غير مثبتين وتتأخر رواتبهم الضعيفة لمدد وصلت 7 أشهر.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ولم يخرج تقرير حتى الآن، قائلا: كيف تخطط الحكومة لمشروعات لا تعرفها، وأدت إلى زيادة العجز إلى 437 مليار جنيه بزيادة 191 مليار آخر 5 سنوات، متسائلاً: ما خطوات الحكومة لتقليل العجز بعيدا عن الضرائب وجيوب المواطنين؟!
وأشار النائب إيهاب منصور كذلك إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، بتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد نتائج لهذه اللجنة، قائلًا:"مطلوب خريطة واضحة لاستخدامات القروض والمنح لأنها تضيع على الدولة خطوات وتحمل الأجيال القادمة أعباء إضافية، كما يجب حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها".
وتابع: "نحتاج جناحين.. الأول للتطوير بالبحث العلمى، والثانى وقف الفساد بالرقابة الحقيقية ودعم القطاعات التى تعمل فى الرقابة والتفتيش، مثال قطاع مكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش بوزارة الإسكان، فكل منهما يتكون من 40 فرد فقط لكل مصر، وهو ما لا يكفى للرقابة على محافظة واحدة مما يشكل عبئا كبيرا على تلك الإدارات التي يجب دعمهم إن أردنا مكافحة الفساد".
