رهان الانتخابات بدون القدس يزيد من حساسية المشهد السياسي الفلسطيني
تتواصل ردود الفعل على الساحة السياسية الفلسطينية، في ظل تعقد أزمة الانتخابات الفلسطينية، خاصة مع رفض إسرائيل حتى الآن إجراء الانتخابات في القدس وضواحيها المتعددة، وهو ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية التي لا تقبل إلى الآن المساومة على هذه النقطة.
وخلال الفترة الأخيرة نسبت بعض وسائل الإعلام، تصريحات تعود إلى القيادي في حركة فتح جبريل الرجوب، والذي يعمل بجد هذه الأيام، من أجل إقناع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات حتى في حال الفشل في تنظيمها بمدينة القدس الشرقية.
وقال الرجوب لعدد من الصحفيين الفلسطينيين، إن هذا الموقف تم بالتنسيق مع حماس في غزة، مشيرًا في ذات الوقت إلى اتفاق عدد من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية مع هذه التصريحات.
اللافت أن مصدر فلسطيني قال لبيروت أوبزرفر، إن الرجوب لم يذكر من هم الكبار الذين وافقوا على ذلك، غير أنه أشار إلى أن إجراء الانتخابات حتى ولو بدون القدس سيمثل خطوة مهمة ودقيقة للانتهاء من هذا الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت.
من ناحية أخرى رفض خليل الحية القيادي في حماس ورئيس قائمتها في المجلس التشريعي هذا الحديث، مشيرًا إلى أن الانتخابات بدون القدس الشرقية هي شرط غير قابل للتفاوض بالنسبة للفلسطينيين.
ويشير الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ماجد الزبدة، والذي يُعتبر من المقربين لحركة حماس إلى تصاعد الجدال بشأن هذه النقطة، خاصة رفض إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الرفض الإسرائيلي لإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، دون طرح أو مناقشة أي بدائل عملية تضمن مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية وحضور القدس كرمز سياسي فلسطيني في جوهر العملية الانتخابية المقبلة.
وقال الزبدة في مقال له بصحيفة فلسطين اليوم: "لا شك أن الشعب الفلسطيني يتوق إلى ممارسة حقه الانتخابي، واختيار ممثليه في المجلس التشريعي المقبل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وطي صفحة الانقسام السياسي بين الضفة وغزة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية المُتردية التي يعانيها المواطن الفلسطيني، وفي حال أُجّلت الانتخابات أو أُلغيت بما يخدم التيار السياسي المُهيمن على القرار الفلسطيني في الضفة، تحت أي مبرر أو ذريعة سياسية أو وطنية فإن ذلك سيشكل صدمة كبيرة للشارع الفلسطيني، ويؤدي إلى زيادة الاحتقان لدى قطاع واسع من الشباب الفلسطيني، خاصة في ظل تشظي حركة فتح، وفوضى السلاح المنتشرة في الضفة المحتلة، والعجز الكبير في موازنة حكومة اشتية والتي وصلت إلى مليار دولار بحسب تصريح رئيس الحكومة في الضفة، ما يشير إلى مخاطر اندلاع حراك شعبي رافض لأي قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات".
ولا تزال تتزايد حجم التحديات السياسية المفروضة على السلطة الفلسطينية مع قرب الانتخابات، وهي التحديات التي لا تواجه السلطة فقط ولكن الكثير من الفصائل الأخرى.
