موازنة التعافي.. 6.7% خفض مستهدف للعجز الكلي في موازنة 2021_2022
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي 2021_2022، تستهدف خفض العجز الكلى الى نحو 6.7% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدرة 1.5% من الناتج المحلى لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة عند 89.5% كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام 2021_2022.
وأشار الوزير في عرضة للبيان المالية على مجلس النواب اليوم الى الاستمرار في دعم ومساندة النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع مع تحسن الخدمات وجودة المرافق.
وأشار الى أن مشروع موازنة العام المالي 2021_2022 يتضمن نحو 12.1 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ليصل إجمالي ما تم تخصيصه منذ العام المالي 2020_2021 وحتي نهاية يونية 2022 نحو 17.5 مليار جنيه وذلك لتأهيل 7000 كم مربع ليدعم توفير فرص عمل وأراضي زراعية مكتسبة وتحقيق العدالة في توزيع المياه وتوفير نحو 5 مليار متر مكعب سنويا.
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، اليوم الأحد عقب بيان الحكومة.
وتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة البيان المالي الذي سيلقيه الدكتور وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماعين يوم غد الاثنين لمناقشة البيان الذي ستلقيه الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
