استولوا على عشرات الملايين.. إحالة 3 مسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة (مستندات)
أحالت نيابة الأموال العامة العليا، 3 مسؤولين كبار بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على عشرات الملايين من جهة عملهم، من خلال تكوين تشكيل عصابي تخصص في ذلك.
المتهمون في القضية التي حصل "القاهرة 24" علي تفاصيلها، هم، "مصطفى.ع.ع، 35 سنة، موظف بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الإجتماعي والمسؤول المختص بتحرير الشيكات البنكية، وعلي.ح.م – 56 سنة – رئيس الخزينة بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي.م.ح – 49 سنة – موظف بمكتب التأمينات الإجتماعية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسماء,س.ح، 38 سنة، حاصلة على بكالوريوس إدارة صناعية، ومروة,س,م – 41 سنة – ربة منزل".
حملت القضية الرقم 14 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 432 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهم، أنهم بصفتهم موظفين عموميين الأول مختص بتحرير الشيكات البنكية، والثاني رئيس الخزينة ومسئول إحضار كشوف الحساب البنكية، والثالث مختص الصادر العام والمكاتبات البريدية بمكتب تأمينات الجمالية التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الهيئة جهة عملهم عن طريق مخطط الاستيلاء عليه.
بأن استولوا في واقعة واحدة – من بين عدة وقائع أخرى – على مبلغ مالي قدره 13 مليونا و522 ألف و475 جنيه، قيمة مستحقات 33 مستفيدا من التأمينات الاجتماعية لدى المكتب أنف البيان.
وكان ذلك حيلة بأن زور المتهم الأول حال كونه المختص بوظيفته في عدد 50 شيكا منكيا مسحوبا على حساب الهيئة المشار إليها لدى البنك الأهلي المصري،
بأن أثبت بها عقب عرضها في صورتها الصحيحة على صاحبي حق التوقيع البنكي بالمكتب المشار اليه، على خلاف الحقيقة أرقام غير المستحقة للمستحقين بزيادة الأرقام للاستيلاء على هذا الفارق لصالحه وبقية المتهمين.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الرابع والخامس تهمة أنهما اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاستيلاء على المال المذكور، وساعدتاه بأن أمدتاه ببياناتهما الشخصية لإثباتها بالتوكيلات المصطنعة، وقدمتا التوكيلات المزورة على مستحقي صرف التأمينات والمعاشات من مكتب التأمينات المشار إليه لموظفي الفرع الرئيسي بالبنك الأهلي المصري.
