ننشر تحريات اتهام مدير الشؤون القانونية بـ"الأهرام" بتربحه 4 ملايين جنيه (مستند)
حصل "القاهرة 24" على نص تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتحريات الأمنية وأقوال الشهود، في القضية المتهم فيها مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام بالتدخل بشكل غير قانوني، ومنع التحرك القضائي القانوني ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للوسائل الإعلانية لإصداره شيكات دون رصيد لصالح "الأهرام" وتربحه مبلغ 4 ملايين جنيه.
جاء ذلك بعد أن أصدر مدير الشئون القانونية تعليمات لمرؤوسيه بالمثول أمام الجهات القضائية وإثبات الصلح مع رئيس الشركة الإعلانية بقضايا الشيكات بدون رصيد المقامة ضده بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه إلغاء أحكام الحبس ضده، وتربيحه المبلغ المالي المذكور.
وأقر عضو بهيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول بالتصالح للمتهم الثاني على عدد من القضايا الصادر فيها أحكام بحبسه عن وقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح مؤسسة الأهرام دون وجه حق، حيث تبين قيامه بإصداره تعليمات لمحاميين بالإدارة القانونية رئاسته، وحرر لهما تفويض بالتصالح للمتهم الثاني في قضاياه ضد مؤسسة الأهرام بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة والمستحق عنها مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه لم تسدد.
مما ترتب عليه إلغاء أحكام الحبس الصادرة في القضايا وإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا، وإضاعه المبلغ المذكور على المؤسسة.
كما أكد محمود إمام عبدالكريم – 65 سنة – القائم بأعمال مدير الإدارة القانونية بمؤسسة الأهرام، أمام النيابة، أنه بمناسبة فحص المديونية المستحقة على المتهم الثاني لصالح مؤسسة الأهرام، تبين قيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي كونه مدير عام الشئون القانونية، حيث أصدر تعلماته لمرؤوسيه بالإدارة القانونية بالتصالح للمتهم الثاني في دعاوي قضائية صادر بشأنها أحكام بحبسه لوقائع إصداره شيكات بدون رصيد لصالح جهة عمله رغم عدم سداده لكامل قيمتها وبالمخالفة لقرار مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
مما ترتب عليه ضررا ماديا بأموال ومصالح جهة عمله مقداره 4مليون جنيه، والذي يمثل المبالغ التي لم يتم سدادها من قيم تلك الشيكات.
كما أكد عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمام النيابة، أن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على ارتكاب الواقعة بقيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي والتصالح للمتهم الثاني عن القضايا محل الواقعة.
وجاء ذلك رغم عدم سداد المتهم الثاني قيم الشيكات موضوع تلك القضايا بالمخالفة لقرار مجلس إدارة المؤسسة دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله.
كما أكد، تامر مصطفى عبدالمنعم – 50 سنة – محام بالإدارة القانونية بمؤسسة الأهرام، بتحقيات النيابة، أن المتهم الأول أخبره بقيام المتهم الثاني بتسوية المبالغ المستحقة عليه في الشيكات موضوع قضيتين،وأصدر له تفويض بالتنازل والتصالح عنهما، وبناء على ذلك قام بإثبات الصلح فيهما أمام النيابة.
وأكد أيضا، عمرو محمد عوض – 38 سنة – محام بالإدارة القانونية بمؤسسة الأهرام، أن المتهم الأول أصدر له تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح المستأنف بموجب التوكيل الخاص الصادر من رئيس مجلس إدارة المؤسسة والتصالح في عدد من القضايا ضد المتهم الثاني والصادر فيها حكم بحبسه لإصداره شيكات بدون رصيد، وبناء على ذلك قام بإثبات الصلح فيها أمام المحكمة.
والمتهمان في القضية هما "ميسرة عبدالوهاب نصر الله – 52 سنة – مدير الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام وقت الواقعة، وإيهاب حسين طلعت – 59 سنة – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للوسائل الإعلانية".
وحملت القضية الرقم 45 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 15 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق في القضية المستشار محمد سعد فكري رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
