هل تفرض الدولة أعباء مالية جديدة على المواطنين ؟.. رئيس الوزراء يجيب
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاق الحكومة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية”، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان، ومسؤولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.
المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي
وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد اليوم، أنه كان لا بد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والخاصة بالإصلاحات الهيكلية تحديدًا، رغم الظروف الاستثنائية بوجود جائحة كورونا، والذي بدأت المرحلة الأولى منه في عام 2016.
وتهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى الانطلاق بمعدلات الاقتصاد المصري والحفاظ على استدامتها ومحاولة عدم تأثرها بظروف فيروس كورونا المستجد، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تراجعًا متأثرة بتلك الظروف الاستثنائية، والذي كان يسجل في فترات سابقى 5.6%.
وبحسب رئيس الوزراء فإن برنامج الإصلاح الهيكلي سيتم تنفيذه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولأول مرة إلى جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في مرحلته الثانية، التي تختص بالقطاعات المختلفة وتحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.
لا أعباء مالية جديدة
وعن التساؤل الذي يدور في أذهان الكثيرين بعد الإعلان عن بداية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة لا تغفل الصعوبة الشديدة التي يعانيها المواطنون عقب إطلاق أي برنامج للإصلاح الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى أن المواطن المصري تحمل تبعات بالغة الصعوبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى.
ونفى رئيس الوزراء ما قد يتبادر إلى أذهان المواطنين حول تحمل أي أعباء مالية جديدة، قائلًا: "على العكس تماما، فهذه المرحلة الجديدة نركز فيها على شعور المواطن بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي أجريت في المرحلة الأولى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في برامج ترفع من مستوى معيشة المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تنفيذ مجموعة من البرامج خلال السنوات المقبلة، وخاصة في برامج الحماية الاجتماعية مثل " تكافل وكرامة"، وغيرها من المنح والمخصصات الأخرى".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن برامج الحماية الاجتماعية التي طبقتها الحكومة مكنت الدولة من الصمود خلال تلك المرحلة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الحماية الاجتماعية، وإعطاء الصبغة الاجتماعية والإنسانية الاهتمام الأكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
