ننفرد بنشر قانون الهيئات والوحدات الاقتصادية ضمن خطة التنمية
حصل "القاهرة 24" على قانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1999 للسنة المالية 2021/2022 ضمن خطة التنمية.
وأجاز لوزير المالية أو من يفوضه وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للاستثمارات زيادة اعتمادات الهيئات والوحدات مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد أو يخصص لها من معونات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية وإيرادات محلية لأغراض محددة وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك، وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي استخداما وإيرادات.
ونص القانون على أنه يجوز لوزير المالية أو من يفوضه وبناء على طلب بنك الاستثمار القومي أن تقوم وزارة المالية بسداد مستحقات البنك من الأقساط والفوائد طرف الهيئة وفي حدود المدرج بموازناتها كأقساط وفوائد لبنك الاستثمار القومي من التمويل الذي تتيحه وزارة المالية شهريا لها بعد استئداء حقوق وزارة المالية طرفها.
كما يجوز لبنك الاستثمار القومي بناءً على طلب وزارة المالية سداد مستحقات مصلحة الجمارك طرف الهيئة من التمويل الذي يتيحه البنك لتلك الهيئة عن مشروعاتها الاستثمارية.
