وزير المجالس النيابية: مهلة للموظفين للعلاج قبل تطبيق قانون الفصل بسبب المخدرات
قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية: من حق أي موظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات قبل تطبيق قانون الفصل للموظف متعاطي المخدرات.
وأوضح أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن تطبيق القانون يستغرق 6 شهور والموظف أمامه فرصة.
جاء ذلك تعقيبا على تخوفات النواب من عدم تأهيل الموظفين المدمنين، الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية أخرى.
وطالب عدد من النواب، إعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
وجاء نص المادة الأولى في مشروع القانون بعد الموافقة عليها كما يلى في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-
1-المخدرات
كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطي المخدرات
تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبي.
3-الجهات المختصة
هي الجهات الحكومية المتخصصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي
اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- التحليل التأكيدي
اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.
