وزير المالية يتوقع نمو اقتصادي 5.4%.. وطرح شركات حكومية للبيع خلال النصف الثاني من 2021
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لطرح عدد من الشركات الحكومية في قطاعات مختلفة للبيع منها قطاعات تكنولوجيا المعلومات واللوجيستيات والموانىء والتعليم خلال النصف الثاني من العام الجاري.
و توقع الوزير تحسن المصادر التمويلية مع تعافي السياحة واستفادة الصادرات من فتح الاقتصادات المتقدمة خاصة في كل من بريطانيا وأمريكا.
وذكر وزير المالية في لقاء أذاعته قناة “الشرق”، أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر العام المالي المقبل سيكون بحدود 5.4% مقارنة مع 2.8% العام الجاري و3.6% العام الماضي.
صندوق النقد ونظرة المؤسسات الاجنبية لمصر
وبحسب معيط تنتهي المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل آخر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الحاجة للتمويل لن تكون بنفس وضع فترة الجائحة.
وقال معيط إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية مختلفة تزامنا مع حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا عالميا هو أمر يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو، ما يأتي مدعوما بتنوع قطاعات الاقتصاد في مصر، وهو الأمر الذي دعم كافة عمليات التمويل التي نجحت مصر في تدبيرها سواء عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي في أعقاب الجائحة، أو طرح سندات دولية.
وأضاف أن جهود ضبط المالية العامة في مصر نجحت على مدار الأعوام من 2015-2016 وحتى 2019-2020، في خفض نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بـ20% من أعلى مستوى له في عام 2015 البالغ 108% ليصل إلى 87.5% حالياً.
تحقيق فائض
من جانب آخر قال الوزير إنه من المتوقع أن تشهد ميزانية العام المالي الحالي 2020-2021 تحقيق فائض أولي بنحو 1% وتحقيق معدل نمو يبلغ 2.8% وانخفاض عجز الميزانية إلى ما بين 7.6% أو 7.7% مقارنة بالعام المالي الماضي والذي بلغت نسبة العجز فيه نحو 8.2%.
وبين أن تنوع روافد العملة الأجنبية لدى مصر يجعل اللجوء لأدوات التمويل يحمل عديدا من الخيارات التي تدرسها مصر حاليا، ومنها إصدارات الصكوك وكذلك بالعملة المحلية وأيضا السندات الخضراء.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن تنجح الصادرات المصرية في تحقيق أرقام أفضل من عام 2020 بما يقلص من احتياجات مصر التمويلية التي ظهرت بشكل واضح في عام 2020 مع الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا.
وتوقع معيط أن يتم الانتهاء من أعمال المراجعة الأخيرة لتمويل صندوق النقد الدولي قبل نهاية يونيو 2021.
