وزيرة التجارة تصدر قرارًا باشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارا باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي، بأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
ونص القرار في مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، الذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في إنشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر؛ الأمر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في السوق المصري خاصة أن العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات التي تتيح ميزات هامة نظرا لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.
