ستاندرد آند بورز: تأخر تونس عن سداد الديون يكلف البنوك المحلية 8 مليارات دولار
حذرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال، اليوم الثلاثاء، من إنَّ تخلّف تونس عن سداد الديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حدٍّ كبير على مدى 12 شهراً مقبلة، قد يكلِّف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.
يذكر أن تونس كانت قد بدأت محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وتعاني تونس من ارتفاع الدين، وانكمش الاقتصاد 8.8% العام الماضي، وفقا لوكالة رويترز.
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز جلوبال، إن انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة.
وبحسب ستاندرد آند بورز فإنَّ تكلفة التخلّف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 بالمئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمى المتوقَّع في 2021.
وتضرر الاقتصاد التونسي الضعيف بالفعل من الوباء، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي، وهو أكبر تراجع اقتصادي منذ حصول البلاد على استقلالها في عام 1956، وفقًا لصندوق النقد الدولي.