ماذا يعني قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في "جريمة الفيرمونت"؟
أثار قرار النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضائها بفندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام 2014م، وذلك لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين، التساؤلاتِ حول معنى القرار وهل بموجبه سيتم إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًّا.
وفسر المحامي عبد الرازق مصطفى، هذا القرار بأن الدستور المصري نص في المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، ويصدر القرار من المحامي العام أو من يقوم مقامه، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
كما تنص المادة 213 على أن الأمر الصادر من النيابة العامة، بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197.
وتصدر النيابة العامة الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، بناءً على أسباب قانونية وموضوعية أو لعدم الأهمية، سواء في جنحة أو جناية، والقانون يستلزم إصدار الأمر من المحامي العام أو من يقوم مقامه عملًا بنص المادة 209 /2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويتوافر ذلك السبب القانوي للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إذا تبين أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو توافر فيها مانع من موانع المسئولية أو العقاب، أو انقضت بشأنها الدعوى الجنائية لأي سبب كان كالوفاة أو العفو الشامل أو قوة الأمر المقضي أو التقادم أو التنازل عن الشكوى والطلب.
وقال المحامي: “إن قرار النيابة العامة يقضي بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين ما لم يكن لديهم قضايا أخرى”.
