بعد ارتفاع معدلات التضخم في أبريل.. أسعار الفائدة إلى أين؟
تواجه سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي في مصر تحديًا كبيرًا، مع مواصلة التضخم ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مما يوجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية يونيو المقبل.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تتوقف سياسة التيسير النقدي وتقليص البنك المركزي لمبادراته لدعم الاقتصاد.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الاجتماع الماضي، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.
وشهد معدل التضخم في مصر الشهر الماضي، أبريل ارتفاعًا بفعل عوامل موسمية تتعلق بشهر رمضان وارتفاع أسعار البنزين والتي أثرت على الأسعار بشكل طفيف، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميًا.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار البنزين الشهر الماضي بقيمة 25 قرشًا، والذي تم تطبيقه بداية من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة الماضي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.2) نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعًا قدره 1.2% عن شهر مارس 2021.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي أن يتجه المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل، وذلك في ضوء قراءات التضخم الحالية وتوقعات الفترة المقبلة التي تشير بالارتفاع في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية وتوقعات تشديد السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمر الذي يحتم مراعاة الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت المحلي عند نظر المركزي في قرار خفض الفائدة.
منى بدير كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار برايم، ترى أنه من المستبعد استئناف دورة التيسير النقدي في أي وقت قريب، متوقعة أن يحافظ المركزي المصري على سعر الفائدة المرجعي ثابتاً في اجتماع يونيو المقبل.
وقالت بدير إن أسعار السلع الأساسية انتعشت بقوة منذ منتصف 2020 وقريبة من مستويات الذروة لها في عامي 2011 و2014، لافتة إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار بدأ في تأجيج التضخم الناتج عن التكلفة لاسيما في المواد الغذائية الأساسية.
وأضافت أن الانتعاش الأكثر سرعة في الولايات المتحدة الأمريكية سيمهد الطريق أمام ارتفاع التضخم وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته وبالتي من المرجع أن يبقى المركزي على أسعار الفائدة معلقًا على الأقل في الاجتماعين المقبلين في يونيو وأغسطس.
ونوهت محلل الاقتصاد الكلي بأن التأثير الموسمي والارتفاع في أسعار السلع العالمية يعتبر أكثر أهمية على القراءات الشهرية، لافتة إلى أنه لايزال موسم رمضان والعيد أكثر تأثيرًا على أساس شهري.
وتابعت: “لاتزال قراءات التضخم متوافقة مع التوقعات مما يشير إلى أن القوى المادية المدفوعة بالطلب لا تزال مكبوتة ومن المحتمل أن تبقى كذلك”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك تتراكم الضغوط التضخمية بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية العالمية.
و توقعت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في بلتون، الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 17 يونيو.
وقالت: “إن التطور على مستوى التضخم يحفز خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام في النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022”.
وتابعت: “إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو”.
وأكدت ممدوح، الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًّا، والتي تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقع تثبيت أسعار الفائدة.
وتوقعت محلل الاقتصاد الكلي لدى بلتون، ارتفاع قراءة التضخم العام في الربعين الثاني والثالث من 2021.
وتابعت: “بدأ ارتفاع الأسعار العالمية للسلع في الظهور تدريجيًّا في السوق المحلي”.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.4%) لشهر أبريل 2021 مقابل (5.9%) للشهر نفسه من العام السابق.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 % و9.25% و8.75%، على الترتيب.
