الطائفة الإنجيلية تحسم الجدل بشأن أزمة الكنيسة الأسقفية

قال المستشارِ القانونيّ لرئاسةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، المستشار يوسف طلعت، إن الكنيسة الأسقفية أحد المذاهب الإنجيلية، وتضم حوالي 20 كنيسةً من ضمن 1500 كنيسة لباقي المذاهب الإنجيلية بمصر. 

ودعا “طلعت”، في بيان بخصوصِ تبعيةِ الكنيسةِ الأسقفيةِ، المطران منير حنا، بصفته رئيس أحد هذه المذاهب، بأن يقوم بدور أكثر فاعليةً في حل المشاكل ووقف الأزمات، والتي ظهرت بعد توليه منصبه، والمفروضة على الشعب الأسقفي، خاصةً أن المحكمة قد سبقت سيادته في ذلك وأنهت كافة النزاعات القضائية بصدور أحكام عديدة منها ثلاثة أحكام باتة ونهائية من المحكمة الإدارية العليا.

وذكر طلعت أن أحكام  المحكمة الإدارية العليا وهي الحكم في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.ع الصادر بتاريخ 16/11/2013 والصادر بعدم جواز الاعتداد بقرار المجلس التنفيذي للكنيسة الأسقفية بالانفصال عن الطائفة الإنجيلية واعتبارها جزءًا من الطائفة الإنجيلية، والحكم في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق.ع الصادر بتاريخ 16/5/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وأيضًا الحكم في الطعن رقم 67194 لسنة 65 ق. عليا الصادر بتاريخ 17/8/2020 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية يكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وأزمة الكنيسة الأسقفية.. ومسلسلات يتابعها في رمضان (حوار)

وتابع أن ذلك بالإضافة إلى الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا نفسه؛ لأنه يقرُّ ذات الحقيقة، وهي عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية، ولا يجوز الالتفات عنها أو الالتفاف حولها، ولا يمكن لأي شخص، عند الحديث عن أحكام المحكمة، سوى احترامها وتنفيذها، ومخالفة أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة هو أيضًا أمرٌ مُجرَّمٌ قانونًا، مشيرًا أن تصريحات المطران منير حنا بشأن ما أسماه بالوضع القانوني للكنيسة الأسقفية بحسب تعبيره، جاءت بعيدةً كلَّ البعدِ عن الواقع أو عن القانون والأحكام الصادرة. 

 ولفت إلى أنه يوجد حكم هو 962 لسنة 27 قضائية والصادر بجلسة 11 يناير سنة 1986 ينصُّ على أنه "لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية"، لكنه لم يتفضل بنشر هذا الحكم أو موضوع الدعوى الخاصة به أو أطرافه، ولا نرى سببًا لذلك سوى أنها رغبةٌ في إطالة النزاع واستمراره، ولكن هذه المرة ليست داخل أروقة المحكمة وإنما على مستوى الرأي العام، لذا يقومون بنشر هذا الحكم بتفاصيلِه حتى تتَّضحَ للرأي العام ولأتباعِ الكنيسة الأسقفية، والذين هم جزءٌ من الطائفة الإنجيلية منذ عام 1940، جميعَ أبعادِ الأمر وملابساته.

وأضاف “طلعت” أن الغرض من فتح هذا الملف هو الحكم الذى أشار إليه المطران منير حنا هو حكمٌ خاصٌّ بالطعن على الدعوى رقم 1314 لسنة 32 ق، والتي أقامتها الكنيسة الأسقفية طالبةً إلغاء قرار وزير التربية والتعليم، الذي صدر بتاريخ 3 مايو 1978 بضم المدرسة المملوكة للكنيسة الأسقفية بالقاهرة إلى وزارة التربية والتعليم، مشيرًا أنه بتاريخ 17/3/1981 حكمت المحكمة في هذه الدعوى بالرفض، مما دعى الكنيسة الأسقفية للطعن على هذا الحكم والذي حمل الطعن رقم 962 لسنة 27 ق، وهو الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وبتاريخ 11/1/1986 صدر الحكمُ برفضِ الطعنِ لأسبابٍ هي ثبوت مخالفة المدرسة لقانون التعليم، وثبوت مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها المدرسة ورفض إلغاء قرار وزير التربية والتعليم بضم مدرسة الكنيسة الأسقفية إلى وزارة التربية والتعليم واعتبارها مدرسةً رسميةً.

وأشارإلى  أنه بشأن ما نُشِر بأن هيئة قضايا الدولة أصدرت تقريرًا في عام 1991 بأن الكنيسةَ الأسقفيةَ ليستْ ضمنَ المذاهبِ التابعةِ للطائفةِ الإنجيليةِ، وذلك في الطعن رقم ٢٩٦٥/٢٩٦٦ لسنة ٣٢ ق فقد أشرنا في السطور السابقة إلى أن موضوعَ هذه الدعاوى أيضًا هو طعنٌ على قرارِ وزارةِ التربية والتعليم بوضع مدرسةٍ أخرى بالفيوم تابعة للكنيسة الأسقفية تحت الإشراف المالي والإداري، وليست لها علاقةٌ بطلبِ فصلِ الكنيسةِ الأسقفيةِ عن الطائفةِ الإنجيلية، والدليل على ذلك أيضًا أن النزاعَ الحاصلَ والخاصَّ بطلبِ فصلِ الكنيسة الأسقفية عن الطائفةِ الإنجيليةِ بدأ منذ عام 2004.

واستكمل: “إضافة إلى أنه مع تولي المطران منير حنا رئاسة الكنيسة الأسقفية، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي طلب أو رغبة من كافة المطارنة الذين تولوا رئاسة الكنيسة الأسقفية لفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، وإنما كانت كافةُ الأمورِ تسيرُ بشكلٍ جيدٍ، وكانت الكنيسةُ الأسقفيةُ تعملُ تحتَ مظلةِ الطائفةِ الإنجيليةِ بكلِّ ودٍّ وحبٍّ وتناغمٍ، وجميعُ أمورِها كانتْ تسيرُ دونَ أي مشكلاتٍ وبحسبِ النظامِ الخاصِّ بالكنيسةِ الأسقفيةِ وأيضًا بحسبِ لائحةِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ”.

وواصل “طلعت ” أن الحكم الذي أشار إليه المطران منير حنا، وكافة التقارير والمكاتيب، جميعها قام بتقديمها محامي الكنيسة الأسقفية في كافة الدعاوى التي أقامتها الكنيسة الأسقفية، والتي وصل عددُها إلى 11 دعوى وأكثر، للمطالبة بفصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية والتي قُضِي فيها جميعُها بالرفض، وهو ما يعني أن هيئة المحكمة الموقرة قد نظرت وبحثت كافة الأوراق والأحكام والتقارير التي قدمتها الكنيسة الأسقفية، ورأت أنها ليست بحجة أمام المحكمة، ولا يمكن الاستنادُ إليها، وليست لها أيةُ علاقةٍ بموضوع النزاع، وإلا لكانت المحكمة استندت في أحكامها لها؛ فمجلس الدولة تتواتر أحكامُه بما صدرت منها دون أي تعارض بين السابق واللاحق.

تعرف على ضوابط إقامة وقبول دعوى قضائية أمام محاكم مجلس الدولة