تفاصيل المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان
أجمع المشاركون في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان في الفترة الانتقالية، على أن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب.
وأكدت كلمات القادة المشاركين في المؤتمر الذي عقد اليوم بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية، إن السودان شهد في الفترة السابقة تقدما ملحوظا في العديد من المجالات تبرز التزام الشعب السودان وتكاتفهم من أجل تقدم وطنهم.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته خلال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان، الذي بدأ اليوم الاثنين أعماله في العاصمة الفرنسية باريس: "الثورة السودانية ضربت بجذورها عمقا في النضالات التي خاضها الشعب السوداني من أجل حريته وكرامته، وقليلا ما رأينا ثورات ونضالات اتسمت بهذه الاستمرارية والمثابرة، وقليلا ما رأينا ثورات انطبعت بطبعة فنية وأشعار وأغانٍ مؤلفات أدبية".
وأوضح أن ما يميز العملية الانتقالية بالسودان هو اختيار السودان أن يجمع قواه المدنية والعسكرية ويجعلها تتضافر لإنجاح الثورة بدعم من الاتحاد الأفريقي، وعلى الرغم من الصعوبات إلا أن تقدما ملحوظا قد تحقق منذ سقوط النظام السابق، وهذا التوافق السوداني مصدر وحي وسابقة يتعين علينا معا أن نعمل لإنجاحها فالعملية يبرز بها الاهتمام بتطلعات الشباب.
وأكد أن المرحلة الحالية مرحلة حاسمة، وهي تبين عودة المجتمع الدولي والتزامه إلى جانب الشعب السوادني، الذي تحلى بالشجاعة ليقف ويكسب الحرية وينفذ الإصلاحات.
وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، إن القوات المسلحة السودانية انضمت للثورة ضد النظام الفاسد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السودانية هي الضامن للتحول الديمقراطي والحامي للثورة السودانية.
وأكد أن المؤتمر يتيح فرصة تاريخية للسودان نحو الانطلاق والتنمية، مشيرًا إلى أن الثورة السودانية كانت سلمية وهدفًا لتحقيق العدالة، معربًا عن تطلعه لدعم المجتمع الدولي للتحول والسلام في السودان، موضحا أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.
وأوضح أنه تم التوافق في كل مؤسسات الحكومة الانتقالية، على الدعوة لانتهاج التفاوض لحل خلافاتنا، خاصة مع الجارة إثيوبيا، في قضية سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وفق للقانون.
قال عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان بالعاصمة الفرنسية باريس، إن السودان يتجه نحو السلام والديمقراطية والحكم الرشيد رغم التحديات والصعاب، متعهدًا بتحقيق ما يصبو إليه السودان والوصول لنهايات ديمقراطية.
وأشار إلى أن السودان بعد ثورة ديسمبر يحتاج لمزيد من الدعم لتحقيق برنامج الفترة الانتقالية وإحلال السلام المستدام وذلك بإصلاح القطاع الاقتصادي والأمني الذي ورثه عن النظام السابق وتحقيق مصالح الشعب خلال تلك الفترة الهامة.
وأكد أن السودان لديه فرص كبيرة وعلى الشعب اغتنامها لمواجهة التحديات، متعهداً بالمضي قدماً في تعزيز التعاون وتجاوز التحديات خاصة التحدي الاقتصادي المتمثل في تدني نسبة الضرائب التي تمثل أقل من 6٪ كذلك التحصيل الضريبي المنخفض إلى جانب قضية الدين الذي يبلغ 60 مليار دولار إضافة إلى الاحتياجات العاجلة.
وأضاف أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل نقطة تحول كبيرة ومازلنا نحتاج العمل لجني ثمار هذا الجهد، موضحاً أن الحضور لهذا المؤتمر هو جزء من تلك الجهود، مؤكدا العزم على السير بقوة نحو الإصلاح واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواصلة الطريق، لافتا إلي تعاون بعض الدول مع السودان لجلب اللقاح لمواجهة جائحة كورونا.
واستعرض حمدوك بعض إنجازات الحكومة الانتقالية خلال السنة ونصف المنصرمة في إجراء الإصلاحات، تمثلت في القانون الجنائي وقانون النظام العام والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية سيداو.
وقف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال مؤتمر باريس لدعم السودان، على عدد من النقاط الهامة التي تبرز دور جامعة الدول العربية في الوقوف بجانب دولة السودان في الفترة الانتقالية، التي استطاعت السودان أن تحقق خلالها كافة الاستحقاقات فتلك الفترة هي مسيرة التزم الشركاء بالوقوف بجانبهم فيها على النحو الذي تجلى في اجتماعات مجموعة أصدقاء السودان، ومؤتمر الشراكة الذي استضافته برلين، وغير ذلك من فعاليات دولية ومبادرات إقليمية ومساندة ثنائية.
وأشار إلى أن مؤتمر باريس جاء للوقوف على ما حققه السودان في هذا المضمار حتى الآن، وحشد مزيد من الدعم المتناسق لتمكين السودان من عبور التحديات الهائلة التي يواجهها لاستكمال الانتقال بشكل ناجح ومتكامل، مستعرضا عدد من النقاط تبرز دور الجامعة العربية ورؤيتها في هذا الخصوص وهي:
أولاً: تبقى الجامعة العربية ملتزمة بمرافقة الدولة السودانية، تأسيساً على مسئوليتنا الأصيلة تجاه السودان الذي يعد عضواً مهماً في الجامعة وشريكاً فاعلاً في المنظومة العربية، فقد كانت الجامعة شاهدة على الإعلان الدستوري في أغسطس 2019.
ثانياً: تعد الدول ومؤسسات التمويل العربية في طليعة من وجهوا الدعم للسودان في شتى المجالات، وسبق للجامعة أن قدمت دعماً للسودان لمعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، ومكافحة جائحة كورونا، والتعامل مع تداعيات الفيضانات التي ضربت البلاد؛ وتلتزم الجامعة بمواصلة دورها هذا، وفق الأولويات الوطنية التي يحددها السودان نفسه، بما في ذلك عبر الآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة السودانية، والتي تنظر حالياً في بلورة مجموعة من المشروعات الإنمائية بقيمة 100 مليون دولار.
ثالثاً: إننا نثمن عالياً حزم الدعم التي قدمتها الدول والمؤسسات الشريكة للسودان طوال الفترة الماضية، بما في ذلك القروض التي قُدمت مؤخراً، وندعو اليوم كل الشركاء إلى الوفاء بالتزاماتهم، وتعبئة مزيد من الدعم لتنفيذ البرامج الوطنية للدولة السودانية وجهودها لإصلاح بنيتها الاقتصادية، وخاصة عبر إتمام عملية إعفاء السودان من ديونه على أساس مبادرة الدول الفقيرة المُثقلة بالديون، وتمويل برنامج الدعم الأسري وغيره من برامج دعم الفئات المستضعفة، وتلبية احتياجات السودان الإنسانية والطارئة، والنشر الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 2524 .
رابعاً: لقد رحبنا جميعاً بالروح الوطنية للأشقاء في السودان عندما توصلوا إلى اتفاق جوبا للسلام؛ كما نثمن جهد الحكومة لإشراك بقية الحركات المسلحة غير الموقعة على الاتفاق في عملية السلام؛ وأثق أن شركاء السودان سوف يكثفون من دعمهم لتنفيذ الاتفاق واستحقاقاته وتوفير التمويل لها، وخاصة لبناء السلام، ونزع سلاح وإدماج المقاتلين، وإعادة النازحين، ودفع عجلة التعافي في المناطق الخارجة من الصراع.
خامساً: إننا جميعاً نلتزم بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، فلا يمكن أن تكتمل عملية انتقاله إذ كان هناك ما يهدد أمنه القومي أو ينتقص من سيادته أو يمس مصالحه الاستراتيجية؛ ومن ثم فإننا نؤكد على تضامننا الكامل مع الدولة السودانية في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وبسط سيطرتها على كامل أراضيها؛ كما نجدد وقوفنا مع السودان للحفاظ على حقوقه المائية وندعو إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين السودان ومصر وأثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة بعيداً عن الإجراءات الأحادية وبشكل يراعي مصالح الدول الثلاث ويجنب المنطقة ويلات الاضطراب وعدم الاستقرار.
