وزير المالية: نستهدف إنشاء صندوق لدعم إفريقيا بـ30 مليار دولار من احتياطي "النقد الدولي"
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية؛ بما يُسهم فى تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافي من "كورونا"، واستعادة معدلات النمو ما قبل “الجائحة”، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى إيجاد “آليات مساعدة” لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وهناك مقترحات بإنشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بـ30مليار دولار من "الاحتياطي" بصندوق النقد الدولي، بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق "خفض الفقر وزيادة النمو" بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالقارة الإفريقية.
أضاف وزير المالية، على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري الرسمي المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي لدعم السودان، وقمة التمويل الإفريقية، إنه تم عقد اجتماع عبر تقنية “الفيديو كونفراس” مع وزير المالية الفرنسي للتحضير لهذا المؤتمر وطرح أفكار للمرحلة المقبلة بحضور ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منها: رفع نسبة استفادة الدول الإفريقية من حصة السحب الخاص بصندوق النقد الدولي، لتحقيق المقترحات الخاصة بتوفير “الآليات المساعدة” اللازمة لإتاحة السيولة النقدية للدول الإفريقية، خاصة أن هذه النسبة تقدر بـ 5% فقط من 650 مليار دولار، بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، وهذا رقم صغير جدًا.
100 مليار دولار لخفض الفقر وتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو
أضاف الوزير أن العديد من الدول الإفريقية حققت نموًا بالسالب نتيجة انكماش اقتصاداتها، وتأثرها بتداعيات وباء كورونا؛ بما يتطلب تكاتف كل الجهود الدولية للتغلب على هذه الصعوبات؛ فالاقتصاد العالمي متداخل ومتكامل، ومثل هذه الأزمات تؤثر في قدرة أي دولة على سداد التزاماتها، موضحًا أن اقتصادات دول العالم بعد “الجائحة” ستكون مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولي عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بوضع كل الإمكانات والقدرات المصرية تحت أمر السودان، وقد عقد هو ووزير النقل مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات، بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية ستشهد انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تنعكس في توقيع العديد من اتفاقيات التعاون؛ من أجل مساندة السودان.
