"المركزي" يعدل بنود مبادرة تجديد الفنادق ومد العمل بمبادرة سداد أجور العاملين حتى ديسمبر 2021
قرر البنك المركزي تعديل بعض بنود مبادرة تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي سعر عائد متناقص 8%، ومد العمل بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسي حتي ديسمبر 2021.
وأضاف المركزي ، أن تعديل المبادرة يتضمن أن يقوم البنك بتمويل 90% بحد أقصي بدلا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
كما تتضمن شركة ضمان مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
و قام البنك المركزي بتعديل بعض بنود مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليار جنيه سعر عائد متناقص 5%، وتضمن التعديل مد فترة سريان المبادرة حتي نهاية ديسمبر 2021 بدل من يونيو 2021 أو باستنفاذ المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه ايهما أقرب ومد فترة السماح إلى نهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليه 2022 ولمدة عامين.
تضمن التعديل إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تمويلها.
وأكد البنك المركزي أن المستفيدين من المبادرة هي الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
وأوضح أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
