قبل المناقشة العامة غداً.. "القاهرة 24" ينشر تعديلات اللجنة المشتركة على قانون الوقف الخيري
يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وفي هذا الصدد، قامت اللجنة المشتركة بتعديل القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية والذي تم إلغاءه بالقانون رقم 209 لسنة 2020، بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، الذي ألغى بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
المادة الأولى
تم استبدال عبارة "صندوق الاستثمار الخيري بوزارة الأوقاف يكون" بعبارة "صندوق الوقف الخيري تكون" الواردة بصدر المادة، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون، وتم استبدال كلمة "فروعاً" بكلمة “فروع” الواردة عقب كلمة "ينشئ" للضبط اللغوي.
المادة الثانية
-تمت إضافة كلمة "ودعم" عقب كلمة "تشجيع" الواردة في الفقرة الأولى، لضبط الصياغة التشريعية، كما تمت إضافة كلمة "الاستثمار" عقب كلمة “نظام” الواردة في الفقرة الأولى، تمشياً مع تعديل مسمى مشروع القانون.
-تمت إضافة عبارة "وغيرها من أعمال البر، ومنها" كما وردت في رأى مجلس الشيوخ في نهاية الفقرة الأولى من المادة.
-تم استبدال كلمة "تسهم" بكلمة "تساهم" الواردة في البند 2، للضبط اللغوي.
-تم استبدال كلمة “المُشَرَّدِين” بكلمة “المتشردين” الواردة في عَجُزِ البند 4، للضبط اللغوي.
-تم استحداث بند برقم 5 ينص على: "المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته"، توسعة في أهداف الصندوق، ومد مظلة الصندوق على الحالات الأولَى بالرعاية.
-تمت إضافة عبارة "وأحكام القانون" عقب كلمة "الواقفين" الواردة في عَجُزِ الفقرة الأخيرة، لضبط الصياغة التشريعية.
المادة الثالثة
تم استبدال كلمة "عضوان" بجملة "ثلاثة أعضاء" الواردة في صدر البند 2، اكتفاءً بعضوين يمثلان الخبرة الاقتصادية في مجلس الإدارة، كما تم استبدال عبارة "يرشحهما" بعبارة "يرشحهم"، الواردة في البند 2، لضبط الصياغة.
كما تمت إعادة صياغة البند رقم "3" ليصبح نصه: "عضوان يرشحهما وزير الأوقاف"، لحسن تمثيل وزارة الأوقاف بمجلس إدارة الصندوق.
تم حذف عبارة "السيد المستشار" الواردة عقب عبارة "يرشحه" في البند4 لضبط الصياغة التشريعية، وتم استبدال الشبه جملة “بموافقة” بعبارة "ويختاره" الواردة بالبند 4، لضبط الصياغة التشريعية.
كما تم استبدال كلمة "المختص" بكلمة " الخاص" الواردة بالبند 4، لأن المجلس الخاص بالجهات والهيئات القضائية هو المنوط به الترشيح.
تم ضبط كلمة "الْمَحَافِظِ" الواردة في البند رقم 4 بالتشكيل حتى لا يحدث لبسُ عند قراءتها، لضبط الصياغة.
قامت اللجنة بحذف البندين اللذين قد استحدثتهما في اجتماع سابق:
- عضو يرشحه وزير المالية.
– عضو يرشحه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المادة الرابعة
تم استبدال عبارة "على النحو الذي" بعبارة "على نحو ما" الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة "مناسباً" بكلمة "مناسب" الواردة في الفقرة الأولى، للضبط اللغوي.
تم استبدال كلمة "وضع" بكلمة "رسم" الواردة في صدر البند 1، لضبط الصياغة التشريعية.
تم إضافة عبارة “لإدارة أموال الصندوق واستثمارها” بدلاً من عبارة “لإدارة واستثمار أموال الصندوق”، لأن الغرض هو استثمار هذه الأموال.
كما تم استبدال عبارة "الشرعية والاقتصادية" بكلمة "الاقتصادية" الواردة في البند 1، لضبط الصياغة التشريعية.
تم استبدال عبارة "موازنة الصندوق" بعبارة "الموازنة" الواردة في البند 4
تم حذف حرف الجر "الباء" المتصل بكلمة "الصندوق" في البند 5، للضبط اللغوي.
تم إضافة البند 7 في عَجُز المادة كما وردت في رأى مجلس الشيوخ.
المادة الخامسة
تم استبدال "أو" ب "و" الواردة بالفقرة الأولى من المادة، للضبط اللغوي.
المادة السادسة
تم حذف عبارة "ناظراً للوقف" الواردة عقب كلمة "بصفته"، لأنه من المقرر قانوناً أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، ولا حاجة للنص على ذلك في مشروع هذا القانون.
المادة السابعة
تم استبدال عبارة "وإعفائه" بعبارة "وإعفاءه" الواردة في صدر الفقرة الأولى، للضبط اللغوي، كما تمت إضافة عبارة "مع مراعاة الحد الأقصى للأجور" بعد عبارة "وزير الأوقاف" في الفقرة الأولى، تمشياً مع أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
كما تم استبدال كلمة "صلته" بكلمة "صلاته" الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة "مسؤولاً" بكلمة "مسئول" الواردة في الفقرة الثانية من المادة، للضبط اللغوي.
المادة الثامنة
تمت إضافة عبارة "القائمة في نهاية السنة المالية" عقب كلمة "المساجد" الواردة في عَجُزِ البند 1 لضبط الصياغة التشريعية.
كما تمت إضافة عبارة "القائمة في نهاية السنة المالية" عقب كلمة “أغراضه” الواردة في عَجُزِ البند 2، لضبط الصياغة التشريعية.
تمت إضافة عبارة "فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة" عقب كلمة "الجمهورية" الواردة في عَجُزِ البند “4”، لضبط الصياغة التشريعية.
المادة التاسعة
تم استبدال عبارة "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" بكلمة "المصرية" الواردة بالمادة، كما ورد في رأى مجلس الشيوخ؛ لقصر إيداع أموال الصندوق في البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي، بما يوفر الحماية لحقوق المودعين، كما تمت إضافة عبارة "طبقاً للائحته التنفيذية" في عَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
المادة العاشرة
تم إضافة العبارة التالية في عَجُز المادة وهى “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ”182" لسنة 2020"، تم استبدال عبارة “يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده” بعبارة "تعفى أموال وعوائد الصندوق" الواردة في صدر المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
تمت إضافة عبارة “أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات" عقب عبارة "أو التي تفرض مستقبلاً”، لضمان إعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم في أية قوانين أو لوائح أو قرارات تصدرها الدولة بصفة عامة.
كما تم استبدال كلمة "الموجهة" بكلمة "الموجه" الواردة بالمادة، للضبط اللغوي.
تم حذف عبارة "على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه" الواردة في عَجُزِ المادة، لضبط الصياغة التشريعية.
المادة الحادية عشر
تم استبدال كلمة "والعاملون" بكلمة "والعاملين" الواردة في صدر المادة، للضبط اللغوي، كما تم استبدال كلمة “لاستيفاء” بكلمة "لاستجداء" الواردة في عَجُزِ المادة، للضبط اللغوي.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من يناير سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء "صندوق الوقف الخيري" وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
