هرج ومرج.. دفاع "إيفر جيفين" يفجر مفاجأة بعد تقديمه تفريغ الصندوق الأسود للمحكمة الاقتصادية
تقدم المحامي أشرف السويفي، دفاع الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفين، المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بتفريغ الصندوق الأسود الذي تضمن تسجيلات ومستندات، تضمنت بداية الرحلة البحرية للسفينة حتى لحظة حادث الجنوح في "الترقيم 151" ترقيم القناة بمدخل مدينة السويس.
وقال السويفي خلال عقد أولى جلسات نظر الدعوى القضائية التي حركتها هيئة قناة السويس لثبوت صحة الدين المستحق ضد شركة إيفر جرين، إنه يثق في القيادة السياسية وفي القضاء المصري النزيه، وأنه تقدم بمستندات وتفريغات للصندوق الأسود للسفينة البنمية، مؤكدا أنه يتضمن حالة الهرج والمرج والتناحر بين مرشدي الهيئة، مشيرا إلى الاختلاف فيما بينهم بشأن العبور من عدمه داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بسبب الظروف المناخية المعاتية وانعدام الرؤية وقت وقوع الحادث.
وأكد قيام الشركة المصنعة للصندوق الأسود بتفريغه حسب القوانين المنظمة للملاحة والتي تلزم المصنع بتفريغ التسجيلات والأوامر الملاحية لربان السفينة دون حذف أو تعديل وبشفافية مطلقة.
وعقدت، قبل قليل، أولى جلسات نظر دعويي ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي الموقع على السفينة "إيفر جيفين"، وما عليها من بضائع بمنطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية في 13 أبريل الماضي، التي أقامتها هيئة قناة السويس، بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لإثبات حجم خسائرها في أزمة جنوح السفينة وتوقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام متواصلة بمجراها الملاحي وما أعقبه من أضرار فادحة وخسائر مادية قاربت المليار دولار.
وطلب دفاع الشركة المالكة للسفينة "إيفر جيفين" هيئة قناة السويس بتعويض مبلغ 100 ألف دولار.
وأصدرت هيئة قناة السويس، خلال الدعوى القضائية، بيانا بحجم الخسائر التي تكبدتها حتي نجاح أعمال التعويم.
قالت الهيئة خلال الدعوى القضائية إنه في سبيل إنقاذ السفينة "إيفر جيفين" والبضاعة المحملة عليها واستئناف الملاحة بالمجري الملاحي لقناة السويس وتحرير السفن العالقة واستكمال رحلاتها البحرية، تعرضت قاطرات وكراكات والعاملين بالهيئة لإخطار جسيمة، تتمثل في إحداث تلف جسيم بمعدات الهيئة وتعرض بعض العاملين من طاقم الإنقاذ البشري لإصابات بديلة بالغة ووفاة آخر.
وأضافت هيئة قناة السويس: “بلغت إجمالي تكاليف القيمة التقديرية لعملية تعويم السفينة مبلغ وقدره 916.526.494 دولار، وهي قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة”.
