بتكلفة 7 مليارات جنيه.. البيئة تنتهي من إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي في 2022
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور لفيف من نواب البرلمان وقيادات وزارة البيئة المعنين؛ وذلك لمناقشة ما قامت به الوزارة من إجراءات في مجال حقوق الإنسان وإنشائها وحدة للحفاظ على تلك الحقوق ومناقشة هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضحت فؤاد أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعي على خليج السويس أو انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة، فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق أوضاع تلك المصانع.
وفيما يتعلق بملف البترول قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: “بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس، وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح البيئي للشركات".
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي تبلغ 7 مليارات جنية لعدد 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي 2021/ 2022، كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت والزام المنشآت المخالفة بتوفيق أوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث في تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع، وتابعت: “نعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات”.
وأشارت وزيرة البيئة إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مؤكدة عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
وحول مشكلة الأبقار والمواشي النافقة اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن، حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة، وأشارت إلى العمل مع المجلس القومي للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية في الأسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسي في نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة.
وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت فؤاد إلى أنه تم العمل مع وزارة الصحة في هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وأفلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.
وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة قالت وزيرة البيئة “إننا نعمل على كافة المستويات”، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجي وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزءًا هامًا في عملية الصون، ويتم دمج ذلك في التقارير المصرية.
ورداً على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 - 3 ملايين دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذى يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة، وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدني، وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات في هذا الصدد.
