أسسها عبد الناصر وصنعت أسلحة السادات.. القصة الكاملة لـ"الحديد والصلب المصرية" من التأسيس حتى التصفية
شركة الحديد والصلب المصرية واحدة من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال في مصر والمنطقة العربية، وبدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وظل في إطار الحلم المجرد حتى ظهر على أرض الواقع، عندما أصدر "عبد الناصر" مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان، كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأس مال 21 مليون جنيه، ليتم تأسيس شركة الحديد والصلب بحجم أصول ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فدانًا مشتراة من الشركة القومية للأسمنت، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان.
وتم الاكتتاب الشعبي، وكانت قيمة السهم جنيهين، وفي 23 يوليو 1955 قام "عبدالناصر" مع أعضاء مجلس قيادة الثورة، بوضع حجر الأساس الأول للمشروع، على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، والمسجد الملحق بها، وبالرغم من ظروف العدوان الثلاثي سار العمل بهمة ونشاط في بناء المصنع، ولقي المشروع الوليد معاونة صادقة من كل أجهزة الدولة.
وكان المصنع في البداية، عبارة عن شركة مساهمة مصرية للحديد والصلب، وأول شركة في الشرق الأوسط، تأسست عام 1954، عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان، وتابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ماذا قال السادات عن مجمع الحديد والصلب؟
وفي خطاب الرئيس أنور السادات، في عيد العمال، بتاريخ 1 مايو 1971، أثناء افتتاحه مصنع السماد باستخدام الغازات المتولدة من مصنع الكوك، قال في حديثه عن المصنع وعن حلوان، إن المنطقة التي كانت مشتى صغيرًا، أصبحت قاعدة للصناعة الثقيلة؛ مضيفًا: "المنطقة التي كانت متروكة للاسترخاء والكسل، أصبحت بركانًا من النشاط والعمل.. المنطقة الساكنة الهاجعة بين النيل والجبل، أصبحت قلبًا يضخ الحياة، وقمة تطاول كل الذرى، هنا في حلوان، أكبر قاعدة للصناعة الثقيلة في مصر، وفي العالم العربي، وفى الشرق الأوسط، وفى إفريقيا.
وتابع السادات في خطابه: "هنا أكبر تجمع صناعي على الإطلاق في هذه الحدود من العالم، هناك بني الآن مجمع الحديد والصلب بتكاليف كلية شاملة مقدارها 340 مليون جنيه، وهنا مصنع الحديد والصلب الذي كان من أول وأكبر مشروعات الثورة، هنا مصانع الطيارات، مصانع المطروقات، مصانع الكوك، محطات الكهرباء، الصناعات الكهربائية، مصانع الغزل والنسج، مصانع الأسمنت، مصانع للناقلات المائية، مصانع عربات السكك الحديدية، المصانع المختلفة المتنوعة للصناعات الحربية، وهنا حتى الآن 104 آلاف عامل صناعي وراء الآلات تصل أجورهم إلى 40 مليون جنيه سنويا".
أشهر أزمة لشركة الحديد والصلب في عهد مبارك
كان لشركة الحديد والصلب أزمة شهيرة في عهد حسني مبارك في سنة 1989، عندما تفجر الغضب العمالي واتخذ العمال قرار الاعتصام حينما أصدر وزير الصناعة في 11/7/89 قرارًا بوقف عضوي مجلس الإدارة المنتخبين محمد مصطفى، وعبد الرحمن هريدي لمدة 6 أشهر وإحالتهما للتحقيق، ومنعهما من دخول الشركة الأمر الذي استنفر غضب العمال.
وسرعان ما نظم العمال أنفسهم واتجهوا في مظاهرة ضخمة إلى إدارة "الصلب" واحتجزوا نائب رئيس مجلس الإدارة وطالبوه بالاتصال برئيس مجلس الإدارة لإبلاغه بمطالبهم وهي إصدار قرار صريح ورسمي برفع الحوافز بنسبة من 90% إلى 115%، والضغط على وزير الصناعة لإلغاء قراره بوقف عضوي مجلس الإدارة.
وفي الوقت الذي حاصرت فيه قوات الأمن مقر الشركة تأهبًا للاقتحام، كانت المفاوضات تدور بين العمال ورئيس مجلس الإدارة، وأصدر رئيس المجلس المهندس محمد ضياء طنطاوي منشورًا رسميًا بقرار المجلس، والذي نص على الزيادة مع استمرار عمل لجنة الحوافز لدراسة رفع الحافز إلى 125%، لكن العمال أصروا على الاستجابة للمطلب الثاني، وبعد مشادات عنيفة وإصرار العمال على حضور وزير الصناعة بنفسه، تعهد رئيس المجلس بالتدخل لإلغاء القرار.
وسرعان ما انتهى هذا الاعتصام، إلا أن عمال الصلب دخلوا في اعتصام أخر من نفس العام، حينما حاولت إدارة الشركة السيطرة على التنظيم النقابي، وتعديل بعض بنود لائحة المزايا العينية، وتقديم وجبة غذائية، وحل مشكلة نقل العمال، وصرف تعويض الأجر الحافز خلال فترة المرض، وتعديل جدول ترتيب واشتراطات الوظائف، في محاولة منها لتهميش موقف اللجنة النقابية أمام العمال، لكن العمال كان لديهم وعي كبير ضد هذه الفتنة الإدارية.
احتشد العمال مرة أخرى في الجراجات وداخل أفران الشركة وتوجهوا إلى مبنى الإدارة، وأخذ عدد المتظاهرين في التزايد وأغلقوا بوابات الشركة، ولم تفتح إلا لاستقبال عمال الورديات الأخرى.
لاقت قضية عمال الحديد والصلب تعاطفًا وتأييدًا من معظم الأحزاب السياسية وقتها ومنظمات حقوق الإنسان، وتحت الضغط السياسي وافقت الدولة على تلبية المطالب تخوفًا من معاودة الاحتجاج أو انتقاله إلى مناطق عمالية أخرى، وخطتها لتشريد القادة العماليين بعد عودتهم من المعتقل.
مناقصة عام 2013 لتطوير الشركة
في عام 2013 كانت تعتزم شركة الحديد والصلب المصرية، طرح مناقصة عالمية لإعادة هيكلة الشركة، ووضعها على الخريطة العالمية لصناعة الحديد وخاماته، إلا أن هذا المخطط لم ينجح.
كما أعلنت الشركة عددًا من المحاولات لتطوير المصانع لكن لم يكتمل أي منها، ففي نوفمبر 2017، طرحت الشركة مناقصة للتطوير تتضمن رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويًّا، وإنشاء مصنع حديد تسليح جديد لاستغلال الخردة، لكن هذه المناقصة ألغيت في عهد الوزير خالد بدوي، عام 2018.
دراسات تصفية الحديد والصلب
أفادت دراسة نشرت لبنك الاستثمار القومي عام 2017، أن صناعة الصلب في مصر تأثرت بشكل سلبي نتيجة قرار الحكومة بتعويم الجنيه المصري، نتيجة ازدياد نفقات التشغيل للمصانع، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، بجانب انقطاع موارد الطاقة كالغاز الطبيعي عن المصانع بشكل متكرر.
وتطورت الأمور حتى وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر تحت اسم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
كما تفاقمت مديونيات الشركة حتى بلغت 6.3 مليار جنيه، في سبتمبر الماضي، وتكبدت الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 274 مليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021 مقابل خسائر 368 مليون قبل عام، بحسب ما أفادت الجمعية العمومية للشركة، كما تكبدت الشركة خسائر بلغت 490 مليون جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 1.526 مليار قبل عام.
وبحسب ما ذكر وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، فإن عدم وجود إدارة ذات كفاءة أدى إلى الخلل الموجود في أفران الشركة، وعدم وجود إمكانية للتحديث، موضحًا أن هذا ما قاله الاستشاري العالمي الذي قام بعمل هذه الدراسة سنة 2015، لتطوير الشركة، بسبب عدم إمكانية تشغيل الأفران لمدة 3 أشهر متصلة، بل لم تتمكن من العمل 15 يوما متصلا.
وأعلنت شركة الحديد والصلب، تعيين المحاسب مصطفى حسن مصفيا رسميًا للشركة اعتبارًا من اليوم الاثنين، حسب بيان أرسلته للبورصة.
وقالت الشركة إنها عينت المحاسب، مصطفى حسن محمود عمر، مستشار شئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقًا، مصفيًا على شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 31 مايو الجاري.
وتبدأ الشركة إجراءات التصفية، خلال أيام، وذلك بعد توقيع الاتفاق مع المصفى العام للشركة.
إغلاق "الحديد والصلب".. لأول مرة أفران المصنع تطفئ نارها بعد 67 عاما
