"خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة تفتيش مالي بوزارة المالية
أوصت لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، في تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية، وذلك من أجل بحث ودراسة القواعد والمعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التي يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية، وجميع اللجان الأخرى بالمحافظات.
ويأتي دور اللجنة في دراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها، فضلًا عن تحديد الأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان، ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك، ومع صحيح القانون.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، أنه من أبرز اختصاصات لجنة التفتيش المالي، تحديد المسؤولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان، وتحديد قيمة المكافآت من المبالغ التي تقاضونها، حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضوية هذه اللجان، مع رد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لأي مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية دون وجه حق.
