"قوى النواب": ننتظر مراجعة الشيوخ بشأن قانون العمل تمهيدًا للرأي النهائي (خاص)
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة قد انتهت من دراسة قانون العمل في ثوبه الجديد خلال الدورة البرلمانية السابقة، منذ عام 2017، مؤكدة أن اللجنة أحالت القانون إلى هيئة المكتب في مجلس النواب، تمهيدًا للمناقشة العامة في القاعة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن القانون في الوقت الحالي موجود في لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، من أجل إبداء الرأي، وفقًا لما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن هيئة مكتب البرلمان السابقة تُسأل عن سبب تأخير القانون إلى الآن.
وتابعت: “لجنة القُوى العاملة في مجلس النواب تنتظر المراجعة النهائية من لجنة القوى العاملة في مجلس الشيوخ لقانون العمل، تمهيدًا لعرضه إلى المناقشة العامة في مجلس النواب، وإبداء الرأي النهائي”.
وأشارت درويش إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل في: تنظيم العقود التي يتم إبرامها بين العامل وصاحب العمل، وأن المشروع يشتمل على وجود ثلاثة أنواع من عقود العمل، هي: “عقد العمل المؤقت - العمل الدائم - العمل محدد المدة”.
وأوضحت، أن القانون الجديد يتناسب مع ظروف وبيئة العمل الحالية التي يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة تتعدى 80%، مؤكدة أن قانون العمل الجديد يتضمن 179 مادة تكفل حقوق العمال بشكل كبير.
وكان مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة في فصله التشريعي الأول الماضي، قد ناقش مشروع قانون العمل، إلا أنه لم يُقر بشكل نهائي، وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي، وأضافت بندًا جديدًا يتعلق بالعمل عن بعد، فيما يؤكد النواب أن القانون سيحقق استقرارًا للعاملين وأصحاب الأعمال، كما سيحد من الاحتجاجات العمالية بتفعيل دور المحاكم العمالية وتسريع إجراءات الفصل في الدعاوى العمالية.
