خالد أبو بكر يطلب من وزير العدل وقف تناول قضية شقة الزمالك إعلاميًا (مستند)
تقدم خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطلب للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمعرفة سبب اقتحام شقته بالزمالك، مطالبًا بوقف تناول القضية إعلاميا.
وقال أبو بكر في طلبه: “يجب التنبيه على وسائل الإعلام بأن القضايا محل التحقيق لا يمكن تناولها في الإعلام بهذا الشكل، حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق”.
وأردف: "ورد بوسائل الاعلام معلومات غير مؤكدة، أن هناك مؤتمر صحفي من قبل وزارة العدل سيعقد في هذا الشأن، فإذا كان هذا صحيحا ونحن نشك في ذلك، فإننا نود أن نذكر أنه لا يتفق وصحيح القانون، وأن انعقاده في وجهة نظرنا قد يؤثر على التحقيقات الجارية، والتي نكرر أننا لا نعرفها ولا نعرف مجرياتها.
وفي سياق متصل، قال خالد أبو بكر: “موكلي يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة بـ20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وفوجئ باتصالات عديدة من الجيران تقول إن هناك أشخاص يكسرون الشقة، ويبدو أنهم أشخاص يتبعون الدولة وفقا للروايات الشفهية، وبعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة جدًا عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته، كما فوجئ بصور منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام، وأطلقوا أوصافا ومسميات تمس سمعته وتاريخها”.
وتابع: "وحيث إننا فوجئنا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو أنه تحت إشراف وزارة العدل وفقا التصريحات تلفزيونية لسيادتكم وأن هناك لجانا لجرد محتويات شقة موكلي في غيابه ودون وجوده لذلك نود معرفة سبب كسر باب الشقة، وسبب وجود كل هذه اللجان، والاستفسار عن حضورنا كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان والتي لا نعرف سببها أو سندها القانوني.
واختتم أبو بكر: لشخصكم منا عظيم الاحترام وعلينا جميعا أن نعلي مفهوم دولة القانون التي نحرص عليها ويحرص عليها قضاة وزارة العدل.
وكشفت جهات التحقيق تفاصيل عثور إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، الخميس الماضي، على كمية من المجوهرات والأحجار الكريمة والتحف الأثرية بإحدى الشقق في منطقة الزمالك تغطي مساحة شقة على مساحة 200 متر.
وبناءً على موافقة وزير العدل قررت إدارة التفتيش تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها، وندب عدة لجان من الجهات المتخصصة لحصر وفحص التحف والمجوهرات تحت الإشراف المباشر اليومي لعدد من قضاة التنفيذ، على أن يتم إعداد تقرير بما تنتهي إليه هذه اللجان حتى يتم اتخاذ اللازم قانونًا على ضوئه.
وقالت مصادر قضائية، إن قوة إدارة التنفيذ كانت تمارس عملها في تنفيذ حكم إلزام نهائي ضد صاحب الشقة، ومحل لصالح شخص آخر بمبالغ مالية وصلت لـ13 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أنه أثناء التحفظ على المنقولات والشقة؛ تم العثور على التحف والمجوهرات وتم تشكيل لجنة من الآثار والسياحة للفحص في أثرية المضبوطات، موضحة أن صاحب الشقة هو شخص سبعيني ونجل مسؤول كبير في بلاط الملك فاروق.
