في أول تحرك رسمي.. خالد أبو بكر لوزير العدل: إقامة مؤتمر صحفي لتحقيقات جارية لا يتفق وصحيح القانون
في أول تحرك رسمي، تقدم خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بصفته وكيلا عن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، المستشار بمحكمة التمييز الكويتية ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، بطلب للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لمعرفة سبب اقتحام شقته بالزمالك، مطالبًا بوقف تناول القضية إعلاميا.
وقال أبو بكر في طلبه: “يجب التنبيه على وسائل الإعلام بأن القضايا محل التحقيق لا يمكن تناولها في الإعلام بهذا الشكل، حتى لا يتم التأثير على مجريات التحقيق”.
وتابع: “موكلي يعمل بدولة الكويت وله شقة كائنة بـ20 شارع المنصور محمد بالزمالك يقيم فيها عند حضوره إلى القاهرة للإجازات، وفوجئ باتصالات عديدة من الجيران تقول إن هناك أشخاصًا يكسرون الشقة، ويبدو أنهم أشخاص يتبعون الدولة وفقا للروايات الشفهية، وبعدها فوجئ موكلي بحملة إعلامية ضخمة جدًا عليه وعلى نجله استباحت حرمة بيته وتم التشكيك في ذمته، كما فوجئ بصور منزله بالفيديو والصور وتناقلتها وسائل الإعلام، وأطلقوا أوصافًا ومسميات تمس سمعته وتاريخها”.
وأردف: “ورد بوسائل الإعلام معلومات غير مؤكدة، أن هناك مؤتمرًا صحفيًا من قبل وزارة العدل سيعقد في هذا الشأن، فإذا كان هذا صحيحًا ونحن نشك في ذلك، فإننا نود أن نذكر أنه لا يتفق وصحيح القانون، وأن انعقاده في وجهة نظرنا قد يؤثر في التحقيقات الجارية التي نكرر أننا لا نعرفها ولا نعرف مجرياتها”.
واستطرد: "حيث إننا فوجئنا بأن الأمر له علاقة بوزارة العدل أو أنه تحت إشراف وزارة العدل وفقًا التصريحات تلفزيونية لسيادتكم وأن هناك لجانًا لجرد محتويات شقة موكلي في غيابه ودون وجوده لذلك نود معرفة سبب كسر باب الشقة، وسبب وجود كل هذه اللجان، والاستفسار عن حضورنا كوكيل عن صاحب الشقة لكافة الأعمال التي تقوم بها هذه اللجان التي لا نعرف سببها أو سندها القانوني”.
