أبرزها الموافقة على قانون الصكوك السيادية.. ننشر حصاد البرلمان في أسبوع
بدأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، خلال هذا الأسبوع، بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، مؤكدا أنه استطلع رأي الأزهر الشريف، البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وأعقب ذلك إعلان عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
"يساعد في دعم وتمويل المشروعات التنموية"، بهذه الكلمات عبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفًا أن قانون الصكوك السيادية، من شأنه معالجة عجز الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن كونه لا يؤثر في أصول الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تأخيرًا في تطبيق تلك الفكرة التي سبقتنا فيها دول عديدة، حيث يبلغ حجم الأوراق المالية في العالم في تلك الصكوك نحو 2.7 تريلون دولار.
ومن جانبه أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف شريعة الإسلام، مضيفًا أن المشروع تم عرضه على هيئة كبار العلماء الأزهر، وتمت الموافقة عليه في كل مواده بدون تعديل، وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يختلف عن القانون الذي عُرض في عام 2012 والذي رفضته هيئة كبار العلماء بعد دراسته في وقتها.
وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "للأسف وزارة المالية بدلًا من أن تبحث عن بدائل حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية فضلت زيادة الديون على المصريين"، مشيرًا إلى أن الحكومة لم توضح كيف سيتم تغطية هذه السندات، وإذا لم تستطع الحكومة السداد سنكون أمام زيادة جديدة في الدين المحلي.
ومن جانبه دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدًا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، مشيرًا إلى أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر في التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
وأسدل المستشار الدكتور حنفي جبالي الستار عن هذا الجدل البرلماني، مؤكدًا موافقة المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، مشيرًا إلى أن تكون مدة الصك 30 عامًا قابلة للتجديد، فضلاً عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.
أما فيما يتعلق بجلسة يوم الاثنين، فقد افتتح المستشار حنفي جبالي، أعمال الجلسة، بإعلان موافقة المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية ج.م.ع.
ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وهو برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 2021/3/3، ورفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة لصالح الصعيد.
وبدأت أعمال الجلسة الختامية لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، يوم الثلاثاء، بمناقشة عدد من التقارير، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، إلى لجنة الشؤن الاقتصادية، ويأتي المستهدف منه إعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/21021 و21/1/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021.
وانتهت أعمال الجلسة الختامية، بموافقة المجلس على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، كما انتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
