تعرف على أبرز توصيات "دستورية النواب" بشأن خطة التنمية الاقتصادية
قدمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب مجموعة من التوصيات عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة العدل والهيئات والمصالح التابعة لها والجهات والهيئات القضائية للسنة المالية 2021/2022.
وجاءت من أبرز هذه التوصيات ضرورة دعم السلطة القضائية التي هي أول ما يعكس واجهة الدولة المتحضرة من خلال تطوير الهيكل ما يتناسب مع النمو المطرد في حجم العمل؛ حتى تصبح أجهزة العدالة قادرة على النهوض الإداري بأعبائها المتزايدة بما يحقق تيسير إجراءات التقاضي لسرعة الفصل في المنازعات والوصول بخدماتها إلى أعلى المستويات من القدرة والكفاءة لتحقيق عدالة سريعة وناجزة.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة العدل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعطاء أسبقية لتمويل الاستثمارات للقطاعات التابعة للوزارة وذلك لتلبية جميع المشاريع المدرجة.
وطالبت اللجنة بزيادة المخصصات الاستثمارية لصندوق أبنية المحاكم وإعادة النظر في المبالغ المخصصة من قبل وزارة المالية للانتهاء من المشاريع الجاري تنفيذها بالوزارة، فضلًا عن زيادة المخصصات الاستثمارية لمصلحة الطب الشرعي لإنشاء مشرحة ومبنى جديد بمدينة بدر.
وكان النائب فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد عرض التقرير العام الأول من مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022)، على المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 9/6/2021.
