ما نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2021/ 2022؟.. "خطة التنمية المستدامة" تجيب
أظهر التقرير العام الأول من مشروع خطة السنة الرابعة2022/2021، من خطة التنمية المستدامة، متوسطة الأجل 2018- 2019/ 2021- 2022، أبرز الأطر التنموية والمستهدفات الرئيسية، فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية خلال عام 2021/ 2022.
وأشار التقرير إلى وجود تحقيق معدل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي، يصل إلى 5,4% مقارنة بـ2.8% عام 2021/20، فضلًا عن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3٫4% في عام 2022/21.
وأوضح التقرير مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 2021/ 2022 مقابل 5.5٪ فقط في عام 2021/20، مع زيادة معدل الاستثمار إلى 17,6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/ 2021.
وأضاف التقرير ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار، مقارنة بمتوقع 5,4 مليار دولار عام 20/ 2021، مع تنمية الصادرات السلعية غير البترولية، لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل متوقع 17.7 مليار دولار عام 20/ 2021، فضلاً عن زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2٫4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.
وأشار التقرير إلى تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة ب5,7 مليار دولار “متوسط 3 أعوام سابقة”، مع تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.
وكان النائب فخري الدين الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قد عرض التقرير العام الأول من مشروع خطة السنة الرابعة 2021/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018- 2019/ 2021- 2022، على المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بتاريخ 9/6/2021.
