بعد إحالة متحرش المطار للمحاكمة الجنائية.. ما الفرق بينها وبين الإحالة للجنايات؟
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل مطار القاهرة الدولي عن طريق تصويرها من الخلف بهاتفه الخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه اليوم للمحاكمة الجنائية.
وتساءل العديد من الأشخاص عن الفرق بين إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وإحالته للجنايات؟
من جانبه، قال المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، إن إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، تعني إحالته إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، حسب القيد والوصف من قبل النيابة العامة.
أما إحالته إلى الجنايات، تعني أمرًا واحدًا، وهو إحالته إلى محكمة الجنايات، والقرار هنا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، تعني أنه بعد الانتهاء من التحقيقات تصدر النيابة العامة قرارها بتحويل القضية إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، هذا يتوقف حسب القيد والوصف من قبل النيابة العامة.
فقد تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي، لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي، فسألتها «النيابة العامة» وشهدت بأنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها، فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة، وأضافت أنها باطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وقد شهد ذووها بمضمون شهادتها في التحقيقات.
وقد ضُبِط المتهم والجريمة متلبسًا بها، فاستجوبته «النيابة العامة» فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضائها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة، وكانت «النيابة العامة» قد اطلعت على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها على نحو ما شهدت به في التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه.
هذا، وقد أكدت تحريات جهة البحث - كما جاء على لسان مُجريها في التحقيقات - التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.
