لماذا يترقب المصريون قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة؟
يترقب المصريون قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مساء اليوم الخميس بشأن سعر الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم على مدار الشهرين الماضيين وهو المؤشر الذي يتناسب طرديًا مع سعر الفائدة لضبط الأسواق ومنع حدوث زيادة السيولة ومن ثم المبالغة الحقيقية في أسعار المعروض من المنتجات يتبعها عزوف عن الشراء.
ويرى خبراء اقتصاديون أن شريحة الأفراد والمستثمرين تتأثر بنحو كبير بتغير أسعار الفائدة حيث ينعكس القرار بالسلب على المدخرين في حالة التخفيض، فيما ستنتعش آمال المستقرضين وتتحول للأفضل في حالة الخفض، وتستقر الأمور ويبقى الوضع على ما هو عليه في حالة التثبيت وهو القرار الأقرب للحدوث اليوم.
وكان معدل التضخم السنوي في مايو الماضي وصل للمرة الأولى في 3 أشهر، إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وصعد التضخم في المدن إلى 4.8% في مايو 2021، مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب والقفزة في أسعار السلع العالمية.
وارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 203.10 مليار جنيه، منها 104 مليار جنيه خلال مارس الماضي وحده، لتصل إلى 3.87 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 بحسب بيانات البنك المركزي.
شريحة كبيرة تنتظر
يقول الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المالي والمصرفي، إن شريحة كبيرة من المواطنين تنتظر قرار البنك المركزي الدوري بشأن أسعار الفائدة، ويمكن تقسيم هذه الشريحة الى قسمين الأول هم أشخاص معنوية متمثلين في المودعين أو المستثمرين المقرضين أو المدخرين الأفراد والثانية هم المقترضين أو المستثمرين من المؤسسات .
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن المدخرين لا سيما الأفراد ينتظرون أسعار الفائدة لأنهم يعتمدون في حياتهم ومعيشتهم إلى جانب دخلهم الثابت، على فوائد الادخار في البنوك، وبالتالي يتأثرون بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي والذي بناءً عليه يحدد البنك الذي يتعامل مع الأفراد بشكل مباشر سعر العائد، وبناءً على سعر الفائدة يتخذ المقترضون الأفراد، قراراتهم بشأن الحصول على قروض بمختلف أنواعها الاستهلاكية أو الشخصية أو غيرها.
وأوضح أنه بالنسبة للشركات لديها احتياجات تمويلية حالية ومستقبلية، ومن ثم تنظر إلى مستقبل أسعار الفائدة لسنة أو لعدة سنوات قادمة، وتقوم بإعداد الدراسات المالية وأثر الفائدة على الموقف المالي للشركة، كما أن سعر الفائدة يستخدم في جميع الدراسات الائتمانية ودراسات الجدوى.
وأشار أن الفائدة تؤثر أيضًا على المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلى وبالتالي الفائدة لها دلالات تؤثر على اتخاذ قرارات الاستثمار، فكلما انخفض سعر الفائدة سيؤثر بالسلب على تواجدهم لكنه سكون مؤشر إيجابي لخفض ديون الحكومة ويدعم التوجه نحو الاستثمار في البورصة.
الحدث السعيد
يقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن المدخرين سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات سيكون بالنسبة لهم قرار سعر الفائدة أمر مهم لا سيما وإن كان استثمارهم الأول والوحيد هي الفائدة التي يحصلون عليها من البنك وبالتالي أي تغير في سعرها يعد حدثا مهمًا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، أن الحدث الأبرز والسعيد سيكون بارتفاع سعر الفائدة والذي يتيح لهم الحصول على عوائد أكبر، لكنه ستكون له آثار سلبية على المستثمرين الذين يحصلون على القروض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، سواء الصناعية أو التجارية وبالتالي سيكون تغير سعر الفائدة سلبيصا لهم إذا كانت نحو الصعود، وسيكون إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين الجدد في حالة تراجعها.
ويرى الدسوقي أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة، للإبقاء على الأوضاع الحالية كما هي عليه الآن، خاصة وأن معدلات التضخم لازالت في الحدود الآمنة التي أقرها عند 7% بزيادة أو نقص 2%.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض، ضمن الاجتماعات الدورية للجنة خلال العام الجاري.
وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
