محلل سياسي ليبي: خروج المرتزقة شرط أساسي للمصالحة بين مصر وتركيا (خاص)
قال إبراهيم بلقاسم، الباحث والمحلل السياسي الليبي، إن المصالحة بين مصر وتركيا هي مصالحة مبنية في الأساس على مصالح الدولتين المصرية والتركية.
وتشترك كل من مصر وتركيا، بشكل مُباشر، في الملف الليبي، حيث تشكل ليبيا طرفًا ثالثًا في المصالحة بين القاهرة وإسطنبول.
وأوضح بلقاسم، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن المشهد في ليبيا مُعقد، خاصة في ظل وجود عدد من القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد.
وأضاف أن مصر تتأثر بشكل أو بآخر في حالة عدم الاستقرار الموجودة في ليبيا، لا سيما مع وجود عدد من المُقاتلين الأجانب في عدد من المدن الليبية، وهو ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا، حتى وإن لم يقوموا بأعمال عدائية.
وأردف المحلل السياسي أن دولة تركيا لديها مصالح حقيقة داخل ليبيا، خاصة بعد انسحاب بعض الدول من ليبيا عام 2014، حيث انسحبت بعض الدول، وتركت مكانها في ليبيا، وكانت تلك الخطوة أثرًا على عدة مستويات، خاصة اقتصاديًا وسياسيًا، واستثمارها للعمل الاجتماعي، بمعنى تراجع بعض الدول عن الملف الليبي ودخول تركيا بديلًا.
واستطرد: “تركيا ترى أن لديها مصالح حقيقية في الداخل الليبي، وأن استثمارها يبقى ويطول، طالما أن حالة الاستقرار والتهدئة موجودة في ليبيا”.
وتابع بلقاسم: “مصر عادت إلى الملف الليبي وبقوة عقب يوليو 2020 بمبادرة مصرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت بحضور عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، التي كانت لها دور في دخول مصر مُجددًا في المعادلة الليبية بشكل فعال وقوي من خلال السلطة السياسية والشرعية”.
وأكد أن مصر وتركيا لديهما نقاط مشتركة كثيرة منها: استمرار حالة التهدئة والاستقرار في الداخل الليبي، موضحًا أن مصر وتركيا تشتركان في إعادة الاستقرار وتطوير مصالحهما في الداخل الليبي، بمعنى أن لمصر اليوم رغبة في إعادة 3 ملايين عامل مصري إلى ليبيا.
واختتم قائلًا: “السوق الليبية تحتاج إلى عمالة وافدة على كل المُستويات، وأنه مُتعطش لوجود عمالة وافدة على كل دول الجوار التي ترغب بمُشاركة وتكامل اقتصادي ليس فقط في مجال العمالة، ولكن مع جميع الدول سواء كانت: مصر - تونس - الجزائر - ودول الجوار التي تشترك ليبيا معها في الحدود، ومترابطان في العمق الاستراتيجي أو الاجتماعي”.
