رئيسها قادها كي تكون الأكبر في مصر والشرق الأوسط
يخطئ كثيرًا من يعتقد أن مجموعة طلعت مصطفى مجرد مطور عقاري لبناء عمارة هنا أو كومبوند هناك بلا قيمة مضافة.
بحكم الواقع، تبدو مجموعة طلعت مصطفى قاطرة اقتصادية للتنمية المُستدامة التي تحقق قيم مضافة متعددة ومتنوعة، ليس قط للشركة ومساهميها، ولكن أيضًا للاقتصاد الوطني، وذلك لأسباب اقتصادية كثيرة ومتنوعة سنكتفي باستعراض ثلاثة منها على النحو التالي:
1 - المجموعة التي ترفع شعار بناة المستقبل، قفزت بعيدًا جدًا عن مجرد بناء الحجر الذي لا يحمل قيمًا مُضافة، إلى مرحلة بناء مدن كاملة تبني الإنسان والحياة صحيًا وتعليميًا وترفيهيًا ورياضيًا.
2 - كل مشروع للمجموعة يحقق للاقتصاد الوطني فوائد مباشرة وغير مباشرة، فالفوائد المُباشرة يمكن رصدها من الحصص المادية والعينية التي تؤؤل للخزانة العامة، ناهيك عن تحويل الصحراء إلى ذهب، بينما الفوائد غير المُباشرة يمكن رصدها من تلك الصدمات الإيجابية التي تتلقاها صناعات مُرتبطة كالحديد والأسمنت والسيراميك.
3- خلق فرص عمل حقيقية بما يعني المُساهمة في مُجابهة أزمة البطالة.
ما حققه مشروع “نور” من صدمات إيجابية للاقتصاد المصري، ليس وليد المشروع، ولكنه مُرتبط بما حققته المجموعة من نجاحات نلمسها جهارًا نهارًا في مشروعي الرحاب ومدينتي.
وهنا يبرز السؤال الكبير.. لماذا تبدو مشروعات طلعت مصطفى الأقل سعرًا والأعلى جودة؟
وعليه فإنه يمكن رصد جملة من الأسباب على هذا التساؤل، وذلك على النحو التالي:
1-المجموعة توكل تنفيذ مشاريعها لشركة مقاولات مملوكة لها بما يُؤمن التحكم الكامل في كافة تفاصيل التكاليف، إضافة إلى أن ميزة امتلاك شركة المقاولات المُنفذة سيحمي المشروع والعميل من أية زيادة غير مُبررة في حال كان التنفيذ من قبل شركة غير تابعة.
2- المجموعة لم تعد المُطور العقاري، بل إنها محرك اقتصادي يبني المدن المُتكاملة، وبالتالي يتحقق عنصر خفض التكاليف على قاعدة أنه كلما كبر المشروع قلت كلفته، سواء على مُستوى أسعار توريد المواد الإنشائية أو على مُستوى تكلفة إدارة الإنشاء، فمثلًا كُلفة المكتب الاستشاري، قد تكون مُتقاربة في حال كان المشروع كومبوند أو مدينة، إلا أن هذه التكلفة ستكون رقمًا محسوسًا عند قِسمته على وحدات الكوم بوند، بينما هذه التكلفة قد لا تكون مرئية في حال تقسيمه على وحدات المينة وهكذا دواليك، وبالتالي فإن تكلفة التنفيذ تأخذ المنحنى المتناقص.
3- المجموعة بما لها من رصيد عريض في بناء المدن، جعلها تمتلك هيكلًا إداريًا وماليًّا مُستقرًّا وقويًّا، ولديه خبرة في إدارة المدن والتحكم والإشراف على الخدمات المقدمة للملاك، وهو الأمر الذى يصب أيضًا في خفض وترشيد التكاليف الدورية.
4- المجموعة تتعاون مع كُبريات المكاتب العالمية في التسويق والإدارة والمالية وغيرها من جوانب الإدارة، وهو ما يُحقق معايير الحوكمة والشفافية، ويقلل من تكلفة المنتج النهائي.
5- المجموعة هي شركة مساهمة مصرية ومُقيدة في البورصة، وعليه فإن كافة أعمالها محسوبة، وتتسم بالشفافية والحكومة والإدارة الرشيدة، وهي المعايير التي تحول دون حدوث أخطاء على مُستوى المشاريع أو العملاء، ناهيك عن أنها تُمثل ضمانات حقيقية لحماية أموال العملاء والمستثمرين في آن واحد.
6- تمتلك المجموعة خبرات مُمتدة على مدارة 50 عامًا في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، وهي الخبرة التي تضمن الجودة التي تتجسد عمليًا بشكل يومي في مشروعي الرحاب ومدينتي، باعتبارهما نموذجين لم يتكررا في مصر حتى الآن.
7- الخبرات العريضة لرأس المجموعة هشام طلعت مصطفي، الذي يُباشر ويتابع المشاريع لحطة بلحظة وبأفكار تأتي من خارج الصندوق "OUT OF THE BOX"، يعاونه فريق عمل مُتخصص في كل جوانب التنمية العمرانية.
وهنا يجب الإشارة إلى أن الوحدات المُباعة في الرحاب ومدينتي، سجلت ارتفاعات أو بالأحرى قفزات سعرية بأكثر من 30 ضعفًا، بشكل يجعل الوحدة المُباعة من المجموعة بمثابة كنز حقيقي في غضون سنوات قليلة.
والخلاصة أنه يمكننا القول: إن التطوير العقاري في عُرف مجموعة طلعت مصطفى، هو علم قادر على صناعة الحياة "الحلوة" في قلب الصحراء، وهو العلم الذي ينتهجه رئيس المجموعة هشام طلعت مصطفى منذ التخطيط إلى التصميم ودراسة البيئة المحيطة حتى البنية التحتية والفوقية.
الأمر ليس سهلًا، فإنشاء المدن يتطلب فحصًا وتمحيصًا لآلاف العناصر التي تحتاج لرؤية كاملة، بما في ذلك المرور والمواصلات والخدمات المُقدّمة والكافة السكانية والشخصية المعمارية، وفحص التربة وطبية تضاريس المشروع.
قرابة المليون نسمة، يسكنون الرحاب ومدينتي في ظل حياة ذات جودة فريدة، وفق استراتيجية المجموعة التي تعتمد على تلبية الاحتياجات الحياتية الحقيقة بشكل جعل المجموعة تعمل في كل مناحي الحياة، كالأندية الرياضية، الخدمات الصحية، التعليم، الخدمات التجارية، الأمن، والمواصلات.."هذه هي القيم المضافة".
وتُعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أكبر شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط بإجمالي استثمارات بلغت 200 مليار جنيه مصري، ورؤوس أموال وحقوق ملكية للمشروعات العقارية تبلغ 43.2 مليار جنيه مصري، ورأس مال مدفوع 7.2 مليارات جنيه مصري لقطاع الفنادق، في الوقت الذي تبلغ فيه أصول المجموعة أكثر من 102 مليار جنيه مصري.
