وزيرة البيئة: 10 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة في الندوة التي نظمتها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد، ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة المخلفات الجديدة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ 27 مخطط ل27 محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكني وصولًا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن.
وأشارت فؤاد إلى ان تكلفة البنية التحتية والتي تتحملها الدولة بلغت 10 مليار جنيه شامله مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.
وقالت وزيرة البيئة إن قانون المخلفات حدد اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة.
كما تم الاهتمام بالحافز الاستثماري في قضية المخلفات، وهناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها القانون، فالمادة 27 تتضمن حوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الاكياس البلاستيكية.والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة.
وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 100% بحلول 2030، اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية.
وحول امكانية استفادة مصر من التمويل الأخضر في المشروعات، أوضحت فؤاد أنه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات.
كما ان المشروعات الأجنبية التي تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هي مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل إلى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان، موضحة ان الوزارة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.
