على مدار 3 جلسات.. كيف انتهت أعمال البرلمان خلال الأسبوع الماضي؟
شهدت أعمال مجلس النواب، خلال الأسبوع الحالي، على مدار 3 جلسات متتالية، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، خاصة على مستوى الموافقة على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2021/2022 والبالغ عددها 55 هيئة.
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد مناقشة حافلة من قبل أعضاء الهيئات البرلمانية، مع موافقة المجلس على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022، وموازنة الإنتاج الحربى، فضلا عن مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير البترول، المهندس طارق الملا.
لكن قبل ذلك، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قواعد مناقشة التقرير العام للموازنة العامة للدولة والذي استعرضه الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أمام الجلسة العامة يوم الأحد من هذا الأسبوع، موضحا أنه تم الاتفاق داخل هيئة المكتب على مجموعة من القواعد، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام الأعضاء بالمدة الزمنية المحددة اختصارا للوقت.
ومن جانبه، أعلن النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه الموازنة جاءت بالعديد من الإيجابيات المتوقعة، مطالبًا الحكومة بحزمة سياسات وإجراءات تؤدي لتنمية إيرادات الدولة وتمكنها من سداد النفقات المتزايدة مثل أعباء الدين الحكومي، والبحث عن مصادر التمويل بشرط ألا تتعارض مع التشريعات، وألا يتحمل المواطنين أعباء إضافية.
ولفت إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الصحي، كما دعا إلى العمل على تشجيع التصدير والاقتصاد الإنتاجي، ومواصلة العمل على خفض عجز الموازنة، والمسارعة في تحريك ميكنة الضرائب والجمارك.
لكن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أعلن خلال كلمته رفضه التام للموازنة العامة للدولة، مضيفا “أنه للسنة الخامسة على التوالي ما زال هناك إصرارا من مجالس إدارات الهيئات العامة على عدم اعتماد مشروعات موازنتها”، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن ذلك يعد من أهم الاختصاصات التي تمارسها مجالس إدارات الهيئات، وفقا للمادة 7 من قانون الهيئات العامة على اعتبار أن هذه الموازنة تعد ترجمة للسياسات والخطط التي تضعها هذه المجالس للنهوض بهذه الهيئات”.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيان المالي لوزارة المالية لم يتضمن الخطوات التي تنوي الحكومة اتخاذها لحوكمة نظام الحد الأقصى للدخول بعد إفراغه من مضمونه نتيجة خروج العديد من الجهات من عباءه القانون، فضلا عن تقاعس ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات عن متابعة المبالغ التي يتحصل عليها الخاضعون لهذا القانون، مضيفًا أن هذا هو أول قانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توليه المسئولية.
كما اعترضت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، على تضارب أرقام موازنات التعليم والصحة بموازنة الحكومة، والمذكور في البيان التحليلي، مضيفة أن موازنة التعليم تزيد على 250 مليارا، بينما هو 172 مليارا، وبلغت مخصصات الصحة الحقيقة 108 مليارات.
ووجهت النائبة حديثها لوزير المالية قائلة: "ده تستيف ورق يا سيادة الوزير بالموازنة، ويجب تعديله لصالح الاستثمار في البشر وليس الطرق والكباري".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تحقق النسبة الدستورية، وهو ما ردت عليه النائبة بالتأكيد على موقفها مطالبة بتحقيق النسب الدستورية خارج موازنة نسبة الدين، موضحا أن الأمر ليس تستيف أوراق بل تعمل الحكومة على الاستيفاء بالنسب الدستورية للتعليم والصحة.
وأضاف معيط أنه بخصوص الصحة والتعليم قال وزير المالية: “اعترف اننا نحتاج مبالغ أكتر، ولكن لدي حتميات في الموازنة، أجور 180 مليار معاشات، ضخ الاستثمار، الأمن القومي، العام الحالي، 6.5 مليار للمعلمين بعد توجيهات رئيس الجمهورية للبدلات، فيما يخص الصحة: رفعنا بدل المهن الطبية 75% والامتياز وغيره، ونستعد لإجراءات أكثر، بخلاف المضي في مشروع التأمين الصحي الشامل. لن نبخل عن الصحة والتعليم، وكلما توفرت لدينا إمكانيات للصحة والتعليم فلن نتأخر، نؤمن أن بناء الإنسان المصري له الأولوية في كل شيء، واختتم بأن بعض العاملين في الصناديق الخاصة لديهم متأخرات، سنعمل على دفعها قبل 30 يونيو، ونعمل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحل كافة المشكلات”.
لكن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أغلق باب النقاش في موازنة العام الجديد، بإعلانه موافقة المجلس، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، فضلا عن موافقة المجلس على خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022.
أما فيما يتعلق بالجلسة الأخيرة لمجلس النواب، فقد هاجم أعضاء المجلس، وزير البترول بسبب تأخر توصيل الغاز للمنازل، لا سيما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي، فضلا عن ملف التعيينات.
وطالب النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، بالعمل على الانتهاء من توصيل الغاز للمناطق المحرومة، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ولا يوجد حتى الآن رد بشأن التوصيل، مستنكرًا زيادة أسعار التركيب للمنازل، قائلا: "الناس تعبت هتلاقيها من الكهرباء والغاز ولا ايه ولا ايه؟".
وقال: "فيه ناس بتتعين ومعايا الأسماء، مشيرا إلى أنه حاول الوصول لأي أحد من المسئولين إلا أنها لم يتمكن، قائلا: "حاولت مقابلة حد مسئول كأنها ترسانة حربية".
من جانبه شن سامح السايح هجوما حادا على وزارة البترول بسبب عدم وجود شفافية في التعيينات، مشيرا إلى أنه على مدار أكثر من 6 سنوات في مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط، مضيفًا أنه: أنا مش بطالب بتعيين ابني ولا ابن عمي أنا بتكلم على واحد محتاج الشغل علشان يعرف يصرف على أسرته.
"الفساد وصل للركب في وزارة البترول ولا بد من رحيل الوزير وكل القيادات”، هكذا شن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، هجوما شديد اللهجة على وزير البترول، مضيفا أن الفساد بوزارة البترول كبير ولا بد من رحيل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات الوزارة.
وتابع عضو مجلس النواب: “ارحل وقدم استقالتك الوزارة تدنت في عهدك”، مشيرًا إلى أن هناك مسئولًا يأخذ أكثر من نصف مليون جنيه شهريًا، مؤكدًا أنه يتقدم بطلب لسحب الثقة من الوزير الذي لم يحضر في اجتماع أي لجنة بالبرلمان، لافتًا إلى أن هناك العديد من المناطق لم يصلها الغاز الطبيعي نهائيًا.
شن النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير البترول بسبب ملف التعيينات في القطاع، وعدم وجود استراتيجية واضحة في مُوازنة الدولة للعام المالي 2021/2022.
ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولى، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان،: “نثق بنزاهة ونظافة أيديكم، ولكن كلكم راعً وكل مسئول عن رعيته، هناك إهدار مال عام رصده الجهاز المركزي للمُحاسبات قيمته 93 مليار جنيه في وزارة البترول”، مشيرًا إلى أن هذا رقم كبير.. لو موجود مكانش اتكلمنا أمس عن تعيين وأزمة 36 ألف معلم وعمال التشجير واليومية وغيرها ذلك، متسائلًا: هل هذا الرقم لا يستوجب عقاب القيادات في الوزارة".
وتابع: “هناك اكتشافات كبيرة جدًا للغاز الطبيعي، ومع ذلك لم نرَ في مُوازنة وزارة البترول رؤية ولا خطة لوجود مركز استراتيجي لنقل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ولم نر رؤية للبترول لوجود مراكز للصناعات التحويلية الكيمائية، فهل سنأخذ الخام نصدره، ونعيد استيراده بأضعاف الجنيهات والدولارات”.
واتهم البرلماني أحد قادة وزارة البترول بتعيين 70 شابًا من أبنائه وأقاربه، قائلًا: “لم أضع قدمي بوزارة البترول، ولا تقدمت بوظائف ولن أتقدم، لأن هناك محسوبيات في عملية التعيينات”.
ومن جانبه، قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن ما شهدته جلسة اليوم من ملاحظات الأعضاء على وزير البترول تؤكد حرص أعضاء المجلس وإحساساهم بالمسئولية أمام دوائرهم، مشيرا إلى أن وزير البترول قائلًَا: “هذا الكلام لا يقلل المجهود الذي تنفذه وزارة البترول خاصة فيما يتعلق بمجال الاستكشافات"، وأن ملخص المطلوب هو توصيل الغاز للمنازل والتعيينات، و"النواب عندهم حق"، حسب قوله.
ورد وزير البترول: “أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة، متابعًا:، أنه بشأن أزمة التعيينات في قطاع البترول وما يشوبها من فساد، بأنه لم يتم تعيين سوى مساعدين اثنين للوزير ومعاون واحد، رغم أن مجلس الوزراء يمنح لكل وزير تعيين 10 مساعدين”.
وقال الوزير إنه وفقا لسياسة الدولة بصفة عامة فالتعيينات تقريبًا ليست موجودة فى قطاع البترول، إلا من خلال الشركات التي تتم بها وفقًا لميزانية كل شركة حسب الإيرادات والمصروفات، وحسب التوسعات والمشروعات التي تقوم بها، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني للدولة المصرية، لافتًا إلى أن أكثر من 50 نائبًا تقدم بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعي.
وأضاف الوزير “أن كل شركات البترول ليست جديدة، وآخرها موجودة منذ عامين، ولا نستطيع زيادة عدد العمالة بها، إلا عند خروج بعض العمالة الفنية منها، فيتم إحلالها بعمالة جديدة”، موضحًا “أن ما يتم اتباعه هو أن تلك الشركات الكبيرة، تستعين بعمالة مؤقتة في مشروعات بعينها، في فترة محددة بفترة العمل بالمشروع، وعند الحاجة إليهم من جديد، يتم الاستعانة بتلك العمالة في مشروعات أخرى”.
وحول شكوى النواب من تدني العلاوات والأجور، أوضح الوزير أن العمالة فى البترول لا تنطبق عليهم قواعد العلاوات والزيادات بالدولة، حيث يتم ذلك وفقًا لعمل المشروعات وبيانات عن كفاءة هذه العمالة".
ومن جانبه، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، بعد مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية المُوجهة لوزير البترول، فمن المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد الأحد المقبل، الموافق 27 يونيو.
