بين حبس متحرش القطار ومعاقبة موظف المطار.. هل يتم ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة؟ محامون يجيبون

لم تكن واقعة متحرش القطار وسرعة ضبطه وحبسه، وموظف المطار وإحالته للمحاكمة وسجنه، إلا عنوان عريض يعكس الصورة المعلقة في كل ساحات المحاكم المصرية "العدل أساس الملك"، فبالعدل تقوى الأمم وتتقدم وبالقانون وتفعيله يستقيم  البشر ويستغنون عن البلطجة والانتقام.

مرت مصر بأسبوع ساخن من الوقائع التي أثارت الرأي العام وأغضبته، قابلها اختبار جديد لأجهزة الأمن وجهات التحقيق والقضاء في مصر، فاجتازت الأولى وأنجزت الثانية وعدلت الثالثة، ما أثلج صدر فتاة المطار، وهدأ طفل القطار، واطمئنت سيدة السلام، وعوقب العطار والمتحرش والموظف.

ففي الفترة الأخيرة لا تترك وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، في مكتب النائب العام، واقعة إلا تتابعها وتحقق فيها، فرصدت واقعة التحرش بطفل في القطار 1008، وأمرت بسرعة القبض على المتهم، وقدمته أجهزة الأمن إلى جهات التحقيق، وتابعت استغاثة فتاة المطار، فكانت سندا لها، وأمرت بسرعة القبض على الموظف المتهم بتصويرها من الخلف دون علمها، وقدمته إلى المحاكمة العاجلة لتقرر المحكمة حبسه 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه.

النائب العام يأمر بحبس متهم بالاعتداء على سيدة وابنيها بحي السلام

بعد قرار النائب العام.. ضحية تحرش المطار: "حسيت إن الدولة كلها واقفة في ضهري"

باتت مصر دولة القانون والأمن والمؤسسات، في عصر جديد يرسخ مفهوم "أعطني قضاء أعطك دولة" وها هو القضاء الناجز في مصر الحديثة العادلة.

قال المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن القضاء جزء محوري من المجتمع، من الطبيعي أن يتفاعل معه ويستجيب بصورة إيجابية مؤثرة لكل ما يحدث فيه من قضايا تهز الرأي العام، أو جرائم غريبة على المجتمع، وهو أمر طبيعي أن تصدر البيانات بصورة مباشرة عاجلة، لتوضيح الحقائق وقطع الطريق على الشائعات التي من شأنها إثارة الرأي العام، أو بث الخوف بين أفراده، وهذا لا ينفي أهمية باقي القضايا الأخرى، أو التفاعل معها بصورة موضوعية قانونية.

وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه في سبيل ذلك تم استحداث وحدة الرصد ومتابعة كل ما يحدث على “السوشيال ميديا” ووسائل الإعلام، حتى لا يكون القضاء منعزلًا عما يجري في ساحة المجتمع، من أحداث تشغل الرأي العام، فضلًا عن التواصل الإعلامي المباشر، وإصدار البيانات اللازمة لكشف الحقائق، وأن هذا لا ينفي أهمية تحقيق العدالة الناجزة التي ترتبط بعدة محاور أهمها الإعداد الجيد لرجال النيابة والقضاء، والكتبة والسكرتارية والخبراء، وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية، والاطلاع على أحدث المتغيرات، سواء القانونية أو الجرائم المستحدثة أو أساليب التكنولوجيا، والإصدارات العلمية والقانونية.

يضاف إلى ذلك ميكنة المحاكم والنيابة، وهو ما يحدث بالفعل والتوسع في إنشاء دور العدالة، وقاعات المحاكم والاهتمام باستراحات رجال القضاء، وإنشاء أفرع جديدة بالمحافظات، للطب الشرعي والمعامل الجنائية، ومكاتب أبحاث التزييف والتزوير، وإنشاء مجتمع العدالة في العاصمة الإدارية لسرعة إنجاز التقارير الفنية، والقضاء على بطء التقاضي، حتى يتم إعداد الدعاوى وتجهيزها، على أسس علمية صحيحة في فترات زمنية وجيزة، دون الإخلال بصلب العدالة.

النائب العام يأمر بتشغيل تطبيق "تنفيذ الأحكام والمطالبة" ببرنامج العدالة الجنائية

النائب العام يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة

تسريع إجراءات التقاضي وضمانات العدالة الناجزة 

من جانبه قال عاصم قنديل، المحامي بالنقض، إن المتابعة الجيدة المستمرة من قبل مكتب النائب العام، والتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء والنيابة، لها دور كبير في رفع نسب الإنجاز في القضايا المنظورة، وإعداد احصائيات جادة بما تم إنجازه، لصالح العدالة وإظهار الحقائق، وأن إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم للنظر في قضايا معينة، له دور مباشر في سرعة الإنجاز أيضًا، لما توفره من الوقت لرجال القضاء، حيث إن التخصص يمنح الفرصة لتكريس البحث، والجهد القانوني في نوعية معينة من القضايا، في زمن قياسي، بدل من التشعب والتعدد، الذي يحتاج مزيدًا من البحث والجهد والوقت، وهو أمر لا يتعارض مع الدستور ولا نصوص القانون لأنه يكون وفقًا للقانون، ويمارسه القضاء الطبيعي العادي، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحاكم.

وتابع "قنديل" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن دور القضاء ليس فقط تحقيق عدالة مجردة، وإنما عدالة موضوعية في زمن قياسي لا يخل بضمانات الدفاع ولا حقوق المتهم، بل تتاح له كل الفرض لإثبات براءته وتقديم مذكراته ودفوعه، وبحثها على أسس قانونية سليمة، لأن تأخر إصدار الأحكام دون مبرر يهدم فكرة العدالة ويضيع الحقوق، مضيفًا أن القضايا التي يتأخر الفصل فيها يكون مرده إما التقارير الفنية التي تحتاج إلى بحث موضوعي علمي أو بسبب طلبات المتقاضين أنفسهم، لأنه في حالة جاهزية القضية للفصل فيها، فإن القاضي لا يتأخر في حسم الخصومة وإنهاء النزاع.

"الدستورية العليا" تقضي بعدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في تظلمات المهن التعليمية

"النقض" تؤيد السجن المشدد لـ4 متهمين بالإسكندرية لاقتحام قسمي شرطة

وأشار إلى أن العدالة ليست مجرد إصدار أحكام، فالمتقاضي لا يسعى إلى الحصول على حكم فقط، فالحكم لا قيمة إلا إذا تم تنفيذه، فهو ليس هدفًا وإنما أداة ووسيلة لتحقيق العدل ورد الحقوق إلى أصحابها، ومن ثم فإنه يلزم الاهتمام بتنفيذ الأحكام، لأن هذا التنفيذ هو العنوان الحقيقي للعدالة على أرض الواقع، وهو ما نشاهده بالفعل حاليًا من العمل في كل هذا المحاور، والارتقاء بها وتطويرها وصولًا إلى تحقيق عدالة ناجزة.