25 مليون جنيه والسجن المؤبد عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في المياه (تفاصيل)
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية رقم 202 لسنة 2020، في الباب السادس والأخير الخاص بالعقوبات، الأفعال والممارسات المحظور على الأشخاص والجهات والمنشآت فعلها؛ لعدم تعريض أنفسهم لعقوبات تتراوح بين غرامة تصل إلى 25 مليون جنيه، والسجن المؤبد.
25 مليون جنيه والسجن المؤبد
ونصت المادة 74 من قانون المخلفات الجديد على: "يعاقب بالسجن المؤبد وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد عن 25 مليون جنيهًا مصريًا".
وذلك لكل من يقوم بالأفعال التالية: "كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري، أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر".
كما نصت المادة 73 من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيهات، كل من خالف أحكام المادة 62 من القانون ذاته.
والمادة 62 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، نصت على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.
