ماكينات المصانع تغزو العمارات.. جيران عقار جسر السويس: المنطقة تحولت من سكنية إلى صناعية ونتوقع الانهيار في أي لحظة (فيديو)
التقى "القاهرة 24” بجيران عقار جسر السويس المنهار، وقالت إحدى السيدات وتدعى "ولاء"، إنهم لا يزالون يعانون من وجود المصانع والورش داخل العقارات، على الرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، بمنع استخدام بدرومات العقارات بتقسيم عمر بن الخطاب، سوى كجراجات فقط، ولكن لم يتم العمل بالقرار سوى في بعض العقارات التي لا تذكر بالنسبة للباقي.
وأضاف السيدة "رودي"، أنه منذ 3 سنوات، حدثت هجمة شرسة على منطقة عمر بن الخطاب، حيث قطن المنطقة آلاف من الوافدين السوريين، وعملوا في مجال تصنيع الأقمشة، واتخذوا من المنطقة السكنية، منطقة صناعية، فأنشأوا المصانع داخل المنازل، وفي البدرومات والطرقات، واستأجروا المحلات بالمخالفة للقانون، دون رادع أو وازع.
وأوضح الساكن "محي"، أنه تم بالفعل نزول العديد من الدوريات الأمنية، لملاحقة المخالفين، ولكن أصحاب المحلات والورش والمصانع، يغلقون محالهم لحظة التفتيش، ثم يعاودون افتتاحها مرة أخرى، عقب جلاء الحملة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة في ملاحقتهم، والتصدي لهم، بل وطردهم من المنطقة، متابعًا: "نستغيث بالأجهزة المعنية بضرورة تكثيف الحملات الأمنية، لتلاشي حدوث كارثة أخرى قد لا يحتمل عقباها، لأننا نتوقع الانهيار في أي لحظة".
وفي وقت سابق، انهار عقار جسر السويس المكون من 11 طابقا، بمنطقة عمر بن الخطاب، أواخر شهر مارس الماضي، نتج عنه انهياره مصرع 25 شخصا بينهم أطفال، وإصابة 23 آخرين.
وكان من أبرز أسباب انهياره، هو بناء 4 طوابق بالمخالفة لقانون البناء، ووجود مصنع بالبدروم لتصنيع الملابس، ووجود ثلاجة لحفظ المواد المجمدة بالطابق الثاني، وقيام عدد من الأشخاص بالتغيير في بعض أساساته وأعمدته، وتم توجيه الاتهام لـ 9 أشخاص تسببوا برعونتهم وإهمالهم بانهيار العقار المشار إليه، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه.
حيث أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أمس السبت، بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، للتسبب في مصرع 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.
