خبير قانوني: لا يجوز العفو عن المتهمة حنين حسام.. تعرف على السبب
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على حنين حسام “فتاة تيك توك”، بعد صدور حكم غيابي بحبسها 10 سنوات بتهمة الاتجار في البشر.
وقالت الفتاة في أول تعليق بعد ضبطها من قِبل القوة الأمنية: "أنا مش هاربة وكنت هسلم نفسي"، حيث ظهرت في فيديو لها صباح اليوم، باكية وتستغيث ، للعفو عنها في الأحكام الصادرة ضدها، متجاهلة قرار ضبطها وإحضارها في القضية المشار إليها، ومتهكمة على قرار حبسها 10 سنوات.
من جانبه قال المحامي أحمد الجنزوري، الخبير القانوني: إنه ليس هناك صلاحيات قانونية تسمح للعفو عن المتهمة حنين حسام، في القرار الصادر ضدها بالحبس 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لأن الحكم غيابي، وليس باتا، وأن المتهمة من حقها إعادة الإجراءات في القضية.
وأضاف في تصريحات لـ "لقاهرة 24"، أن العفو الرئاسي عن حبس المتهمين، يستوجب أن يكون الحكم نهائيًا، وأن تقضي المتهمة فترة من العقوبة تبدأ من يوم، ثم يعفى عنها في المتبقي من فترة الحبس، ولا يجوز العفو عنها في الوقت الحالي.
وتابع أنه إذا كان العفو عن الجريمة التي ارتكبتها، وهي الاتجار في البشر، فإنه يقضى بموجب هذا العفو، الافراج عن جميع المتهمين والمحبوسين في جرائم الاتجار في البشر.
وفي وقت سابق، قال المستشار محمد الجندي، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، السعي الحسيس الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها، حيث تحكمها الغاية تبرر الوسيلة، فكانت الرذيلة والفاحشة دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، حتي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، غابت الرقابة الأسرية وسارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في الانهيار.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام فتيات التيك توك آخرين تهم الاعتداء على قيم المجتمع المصري ومبادئ الأسرة من خلال استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر علي التيك توك مع تلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل تحقيق نسبة معينة من مشاهدة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة المتابعين لها.
