قانوني يكشف الوضع القانوني لـ "حنين حسام"
علق المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت على قضية فتاتي “تيك توك” حنين حسام ومودة الأدهم، التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضي، موضحين أن أسانيد براءتهما -التي تنظرها المحاكم العليا- قاطعة، فيما تمتلكان حكما نهائيا باتا وقاطعا يثبت عدم وجود جريمة اتجار بالبشر في حيثياته وأسانيده.
وتابع المحاميان أنه من المحتمل أن تتولى المحكمة الدستورية العليا نظر القضية للفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر الأول بالبراءة من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية، والآخر لاحق عليه صادر من محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن.
ويقتبس المحاميان حرفيا من الحكم النهائي البات القاطع للمحكمة الجنائية الاقتصادية الذي وضع حقائق لا يجوز مخالفتها أن:
“الثابت للمحكمة من مطالعتها الفيديو الخاص بالمتهمة (حنين)، أن العبارات التي وردت فيه جاءت صريحة واضحة وتعبر عن إرادتها الظاهرة بأنها ترغب في انضمام فتيات للعمل بموقع إلكتروني يسمى "لايكي"، للعمل كمذيعات وحذرت من الخروج على التقاليد والآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق وذلك على النحو الذي طالعته المحكمة عن بصر وبصيرة والمرفق بالأوراق.. ولما كانت الإرادة الظاهرة للمتهمة (حنين) والتي تمثلت في حديثها وعباراتها المثبتة بالأوراق قد جاءت بغرض قيامها بأعمال لصالح موقع لايكي وذلك أخذا بما جاء من محمل مطالعة المحكمة لسائر أوراق الدعوى ومستنداتها والتقارير الفنية المرفقة بها، حيث جاء مضمون حديثها مع المتهمين الثالث والرابع وآخرين على جروب الواتس آب المسمى –لا يكي الهرم مصر– برسائل قبل تاريخ الواقعة المسندة للمتهمين تتضمن نظام العمل وكيفية اختيار المشتغلين وتوضيح عدد ساعات العمل والآليات الفنية للعمل والمستحقات الخاصة بالفتيات، وعليه ومن مضمون تلك الرسائل جميعها والسابقة على تاريخ واقعة ضبط المتهمة فلم يتطرق حديث الأخيرة والمتحدث معهم عن عقد لقاءات مخلة بالآداب للفتيات وأن فكرة عمل المتهمة لدى شركة لا يكي موجودة بالفعل من واقع سؤالها عن شروط ومتطلبات ورواتب العمل، والمطلوب من الفتيات التي قامت بدعوتهن بالفيديو محل الاتهام وكذلك من واقع أقوال المسؤولين بتلك الشركة بتحقيقات النيابة العامة وهما كل من لليورو ديان، لين روينج ويحمل كل منهما الجنسية الصينية، وقد جاءت مضمون شهادتهما والتي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمة كانت في سبيلها للتعاقد مع الشركة لإبرام وكالة لها، وذلك عقب أدائها المطلوب منها وهو تجهيز شباب للعمل بتلك الشركة كمذيعين.
مؤكدين: ولا ينال من ذلك ما جاء بتحريات جهة البحث بالإدارة العامة لحماية الآداب وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وسؤال محرر كلا منهما بتحقيقات النيابة العامة، من أن المتهمة تدعو الفتيات لتكوين صداقات مع الرجال وتمارس أعمال التحريض على الفسق والفجور، لكون تلك التحريات قد جاءت دون دليل بالأوراق ومخالفة لعبارات المتهمة الواضحة بالفيديو وارادتها الصريحة والتي تدعو للعمل فقط، ولم يقدم بالأوراق أدلة قاطعة وجازمة تفيد عكس ما قررته المتهمة بالفيديو أو بمضمون أحاديثها مع موظفي شركة لايكا والمتهمين الثالث والرابع المرفقة بالأوراق، ومن ثم لا تطمئن المحكمة لتلك التحريات وشهادة من أجراها بشأن ما تقدم.
وتابعوا أن المحكمة لا تطمئن لما أثبته محرر المحضر من إقرار المتهمة بإنشاء محادثات وتطبيقات للإعلان عن نفسها وإغواء الشباب وإثارتهم واستدراج الفتيات مقابل الحصول على أموال، حيث أنكرت المتهمة جميع ما جاء بمحضر التحريات وما أثبته ضابط الواقعة على لسانها بمحضره حال سؤالها بتحقيقات النيابة العامة كما قررت بأن الفيديو الخاص بها ليس به أي إغراء أو تحريض للفتيات.
ولما كان الأصل في الإنسان البراءة، فعلى من يدعي عكس هذا الأصل إثباته، وعلى النيابة العامة أن تقيم الدليل على ما تدعيه وأن تقدم للمحكمة ما يفيد الإدانة، فإذا هي عجزت عن إقناع المحكمة قضت تلك الأخيرة بالبراءة، ما دام لم يقم الدليل المقنع على الإدانة" من الحكم النهائي البات رقم 479 لسنة 2021 المحكمة الجنائية الاقتصادية.
وتابعا أن إعادة محاكمة حنين ستتضمن تفنيد لكل أدلة الاتهام ودحضها وإظهار مدى التعسف والتنكيل الذي لحق بها بالمخالفة للحقائق والقانون ومخالفة حجية الحكم النهائي البات ببراءتها، وأن مودة وباقي المتهمين لهما طريقين للطعن أحدهما بالنقض وهو محقق الإلغاء لأي قانوني يطالع الأدلة وملف القضية، والطريق الآخر متفرد عن طريق المحكمة الدستورية العليا لبحث التضارب بين حكمين جنائيين متعارضين.
ويقول المحاميان أن وقائع الاتجار بالبشر قد شرحها القانون وأصدر النائب العام وقت إصدار القانون في 2010 المستشار عبد المجيد محمود مذكرة تعليق شارحة وهي غير منطبقة الأركان لأن الوقائع المنسوبة مجرد فيديوهات تشاهد مثلها بقنوات ماسبيرو ومسلسلات رمضان والأفلام والكليبات الحصرية منذ عقود، ووقائع مراسلات حنين مع الفتيات تطرقت اليها محكمة الجنائية الاقتصادية وقطعت دون لبس ببراءتها وأن العلاقة بين حنين والفتيات لا شائبة فيها ولا شبهة.
بينما الاتجار بالبشر وفق القانون هو ما نصه " يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيًا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".
وأشارا إلى أن نقض الحكم متوجب لأسباب عديدة منها الإخلال بحق الدفاع ومنع المتهمين من تفنيد الاتهامات ومنعهم من الحديث دفاعا عن أنفسهم ومخالفة حكم جنائي نهائي بات بالبراءة عن ذات الوقائع والأدلة ومخالفة حكم جنائي نهائي بات قطع بعدم صحة التحريات والأدلة والبيانات الصادرة حيالهم، صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (بما يعني البراءة) حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين الصينيين كانوا محور التحريات التي نسبت اليهم استخدام مودة وحنان كأداة، وحدوث مخالفات إجرائية جسيمة لحقت بالقضية وتحقيقاتها منها الاطلاع على مراسلات مودة مع محاميها الأصيل وتهديدها بمسألته معها رغم الحظر الدستوري بما يبطل الإجراءات ولأسباب دفوع جوهرية عديدة أخرى.
ويوضح المحامي صلاح بخيت أن المحاكمة الجنائية الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر المنسوبة للمتهمين كانت مطروحة أمام محكمة الجنح الاقتصادية، وصدر فيها حكم استئنافي نهائي بات بالبراءة مما نسب للمتهمين، وهي وذات الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات وقد استند الحكم إلى انتفاء أركان الجريمة وعدم صحة التحريات وبطلانها وكان يتعين على النيابة العامة الوقوف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إلا أنها قدمت الأبرياء للمحاكمة من جديد بقيد ووصف مغاير عن ذات الواقعة مما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وهو دفع من النظام العام ومن المؤكد أن محكمتنا العليا محكمة النقض ستطبق صحيح حكم القانون وستقضي مجددا بالبراءة.
ويقول المحامي هاني سامح أن الثقة معقودة دائما بالقضاء المصري الشامخ الذي تمثل محاكمة العليا ومنها محكمة النقض منارة قانونية للمنطقة وحصنا للحريات والحقوق منذ انشائها على يد شيخ المحامين والقضاة عبد العزيز باشا فهمي الذي له مقولة تنطبق على الواقعة حين قال في دفاعه عن التنوير والمدنية والحقوق "كل ما في الأمر أن من يتهمونه يتأولون في أقواله ويولدون منها تهمًا ما أنزل الله بها من سلطان" وكذلك المبادئ الجنائية لمحكمة النقض، والتي منها أنه لا يضر المحكمة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة إدانة بريء وانتهاك الحقوق والحريات الشخصية وأصل البراءة الراسخ للمتهمين.
