وزيرة التعاون تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذ عدد من المشروعات
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي مع مسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي، المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع النقل بقيمة 1.1 مليار يورو والذى تم توقيعه في ديسمبر الماضي.
وينفذ البنك الأوروبي 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق، الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، حيث أكد الوزير أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذا المشروع هي 750 مليون يورو، وأن هذا التمويل سيكون جزءًا من التكلفة الكلية للمشروع والتي تبلغ 1.5 مليار يورو.
وكشفت بيانات سابقة أن المشروع الثاني الذى تضمنته الحزمة التمويلية إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوروبي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو، كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقداره 100 مليون يورو والاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع، وسيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانة العاملة للدولة.
ويتضمن المشروع الثالث، إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط، مضيفًا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ابديا استعدادهما للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.
وقالت رانيا المشاط، في بيان صحفي، إنه تم مناقشة المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنقل، كما تمت مناقشة مجالات التعاون الجديدة المحتملة في قطاعات الصحة والتعليم العالي والزراعة.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، مجالات التعاون المشتركة والشراكات التنموية الجاري تنفيذها مع البنك، والمشروعات المستقبلية، ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعاون 2021/2027، وذلك في حضور ألفريدو أباد الممثل الإقليمي ومدير مكتب البنك في القاهرة.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، بما يدفع أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما تطرقت المباحثات لمبادرة فريق أوروبا، وهي المبادرة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية لتعبئة الأموال من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الأوروبية لتنفيذ المشروعات التنموية بمنح وتمويلات ميسرة في مجالات ذات الاهتمام، مثل المياه والأمن الغذائي ووسائل النقل النظيفة وإعادة تأهيل الطرق وشبكات مد الكهرباء وغيره.
وأشادت “المشاط”، بالشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية في العديد من القطاعات.
من ناحيتها، أثنت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، على الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنسيق العلاقات ودفعها بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية بما ينعكس على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية في الدولة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ قيمتها 3.27 مليار يورو لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
