النيابة العامة تعلن التعاون بين مصر وفرنسا في مكافحة جريمة الاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية
التقى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، وعلاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، بوزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي، وفي صحبته وفد رفيع المستوى من الوزارة بمقرها بالعاصمة باريس.
أكد الطرفان على أهميةَ استمرار التعاون بشكل أسرع وأكثر فَعالية عن طريق تبادل المعلومات وتحديث وسائل الحصول عليها في الإدارات المختلفة بين الجانبين، وتحديث اتفاقيات المساعدة، والعمل على حل المعوقات التي تواجه سبل التعاون بينهما، مؤكدين اهتمامهما بمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع في القطع الأثرية لما لها من قيمة هامة لدى البشرية، ولرد الملكيات لأصحابها.
علاقات قوية وراسخة بين مصر وفرنسا
واستعرض الجانبان في مستهل اللقاء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط بين القضاء المصري والفرنسي والروابط بين السلطتين القضائيتين، والتي أسهمت في التعاون الفعال الذي كان من بين ثماره استرداد النيابة العامة القطع الأثرية المصرية يوم الأربعاء الماضي.
و ثَمَّن المستشار النائب العام هذا التعاون بين الجانبين واعتبره رسالةً لكل دول العالم، ونموذجًا يحتذى به في التعاون بينها، وأكد على ثقتَه في أن العلاقات بين الجانبين ستنال تطورًا مثمرًا في الفترة المقبلة بما يبديه الجانبان من استعدادات وتيسيرات لتحقيق الاستفادة المثلى بينهما، على أن يصاحب ذلك تطوير في الآليات للوصول للأهداف المرجوة بأسرع وقت، لا سيَّما في ظل التقارب بين التشريعات في البلدين.
وأكد المستشار النائب العام رغبته في تحقيق التعاون بمجال تبادل الخبرات وتعزيز التدريب بين أعضاء النيابة العامة المصرية والفرنسية خاصة في مجال الجرائم ذات الاهتمام المشترك مثل الإرهاب والاتجار في البشر وغسل الأموال والعنف ضد المرأة، وكذا في مجال التحقيق الجنائي وتقنياته المستحدثة، وما لذلك من أثر فعال في رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة ورجال إنفاذ القانون في البلدين.
وأشار إلى أن عمل المرأة في النيابة العامة المصرية بمطلع أكتوبر المقبل، يأتي إنفاذًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة رئيس الجمهورية.
